نشر معهد لبحث الصراع في الشرق الأوسط تقريرًا يُحمّل فيه الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الحيلولة دون رفع السرية عن حزمة كبيرة من الوثائق المتعلقة بجرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين.
وجاء في تقرير المعهد تفاصيل حول أنشطة اللجنة الوزارية الخاصة في الحكومة الإسرائيلية التي تمنع الوصول إلى المواد الأرشيفية المحدود الوصول لها.
ولفت تقرير المعهد إلى أن وزير العدل الإسرائيلي المكلف برئاسة هذه اللجنة يستغل نفوذه فيها لمنع رفع السرية دون أي ارضية قانونية عن العديد من الوثائق.
ورجح تقرير المعهد أن الوثائق في غالب الأمر تتعلق بالنكبة وجرائم حرب ارتكبت خلال عامي 1948-1949 والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ومنها أحداث حساسة ومؤلمة في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين كمذبحة دير ياسين ومقتل فلسطينيين خلال عام 1948 وإنشاء إدارة عسكرية وغير ذلك.
وحذر التقرير من أن سوء استغلال آلية رفع السرية عن الوثائق من قبل حكومة “إسرائيل” يحد من فرض إجراء مناقشات معقدة مبنية على الحقائق ويخلق صورة مشوهة لمرحتله المبكرة ويضر بالمشاورات السياسية والاجتماعية.
