أصدرت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” بالتعاون مع وزارة المالية موازنة المواطن للموازنة العامة 2021، وهي عبارة عن وثيقة مبسطة تلخص سياسات وتوجهات الحكومة معبر عنها بالبيانات والأرقام التي تتضمنها الموازنة العامة المقرة من قبل الحكومة.
وأبرزت موازنة المواطن أهم معالم الموازنة العامة والتي تشتمل على صافي الإيرادات البالغة (13.6) مليار شيكل، بينما بلغت النفقات العامة وصافي الإقراض (19.6) مليار شيكل، في حين بلغت الفجوة التمويلية والتي تعتبر عجزاً في تغطية النفقات العامة للموازنة (3.7) مليار شيكل. كما وضحت حجم الدين العام منذ مطلع العام 2021 والذي بلغ (7.5) مليار شيكل كدين داخلي بينما بلغ الدين الخارجي (4.3) مليار شيكل.
وتوزعت مخصصات الموازنة العامة على قطاعات متعددة ومنها خدمات الجمهور حيث بلغت حصتها من الموازنة العامة 23.2% فيما شكّل قطاع الأمن 19.3% يليه التعليم 17.4% ومن ثم الصحة 13% والحماية الاجتماعية 12.7%. في حين كان نصيب الشؤون الاقتصادية 6.5% من مخصصات الموازنة العامة، وتشكل حصة حماية البيئة ما نسبته 0.1% حيث تعتبر الأقل حظاً من مخصصات الموازنة بين القطاعات كافة.
وتسعى “مفتاح” من خلال إصدار موازنة المواطن إلى تعزيز شفافية السياسات المالية العامة، وتمكين المواطنين من الاطلاع وتتبع إعداد الموازنات العامة والإنفاق على البرامج المختلفة، وخاصة تلك التي تمس احتياجاتهم اليومية من خدمات الحماية والتعليم والصحة، ومن جانب أخر تمكين المؤسسة الرسمية من تطبيق معايير الشفافية الدولية.
كما وتعتبر موازنة المواطن من الوسائل الهامة التي تمكن المواطنين من المسائلة حول أهمية مشاركة المواطنين وممثليهم في إعداد الموازنة العامة وتوزيع مخصصاتها وفقاً لأولويات واحتياجات المواطنين، في حين، أن تعزيز انفتاح الحكومة في إعداد سياساتها المالية يعزز من كفاءة إدارة المال العام لما فيه مصلحة المواطن الفلسطيني وتعزيز صموده.
