حذرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، من الممارسات التي تنتهجها حكومة الاحتلال لتطبيق قانون التسوية الذي أقرته في العام 2018، والذي يقضي بتسوية الحقوق العقارية في القدس الشرقية والهادف إلى تكريس الاحتلال وتهويد المدينة المقدسة، وتغيير هويتها الدينية والحضارية بالاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات الفلسطينية في المدينة واقتلاع سكانها المقدسيين من خلال تطبيق قانون أملاك الغائبين.
جاء ذلك عبر رسائل رسمية وجهها رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس الوزير رمزي خوري إلى قادة ورؤساء الكنائس في الأراضي المقدسة، والمشرق والعالم، أعرب خلالها عن خطورة تداعيات هذا القرار.
وأشار خوري إلى أن هذا القرار سيطال تسوية الحقوق العقارية بنحو 90% من الأراضي والممتلكات التي بقيت بحوزة السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضح خوري أن ثلثي الأراضي والممتلكات المنوي تسويتها يعود للأوقاف المسيحية والإسلامية، والتي باتت مهددة بالمصادرة بحجة أن القانون الاسرائيلي لا يعترف بالصفة الاعتبارية للأملاك الوقفية والذرية، وستكون لها تداعيات مصيرية على الوجود المسيحي في القدس عموما، وداخل البلدة القديمة على وجه الخصوص.
وطالب خوري قادة الكنائس بضرورة التدخل الفوري، لدى الجهات الرسمية محليا وإقليميا ودوليا، من أجل الوقف الفوري لتنفيذ هذا القرار الخطير، وإلزام دولة الاحتلال باحترام الوضع القائم والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة، للمحافظة على الوجود الفلسطيني في المدينة، ولإفشال مخططات التهويد والضم للمدينة المقدسة، ومنع تغيير هويتها الحضارية وأرثها المسيحي الاسلامي الأصيل.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القانون يمثل اعتداء على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس قرار محكمة إسرائيلية بالسماح لليهود بالصلاة "الصامتة" في باحات المسجد الأقصى المبارك. واعتبرت أن هذا القرار يخالف قرارات وقوانين الشرعية الدولية، والتي تكفل حقوق دولة فلسطين الثابتة وغير القابلة للتصرف في القدس الشرقية المحتلة.
