يبدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سلسلة خطوات نضاليّة تمتدّ حتى الجمعة المقبل، رفضاً لإجراءات إدارة مصلحة السجون العقابية بحقّ أسرى «حركة الجهاد الإسلامي»، والمتواصلة منذ محاولة ستّة أسرى التحرّر من سجن جلبوع عبر نفق تحت الأرض، قبل أسابيع. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجدّد المباحثات بين حركة «حماس» والوسيط المصري بخصوص ملفّ الجنود الأسرى لدى المقاومة، وإمكانية إتمام صفقة تبادل جديدة.
وفي هذا الإطار، علمت صحيفة «الأخبار» اللبنانية، من مصادر في حركة «حماس»، أن الحركة أبلغت المصريين امتعاضها من الخطوات التي يتّخذها العدوّ بحق الأسرى، محذّرة من أن مثل هذه الإجراءات كفيلة بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وإعاقة التقدّم في مباحثات التهدئة وصفقة التبادل، مطالِبةً القاهرة بالضغط على تل أبيب للتراجع عن خطواتها العقابية بشكل عاجل.
وفي الوقت الذي نفت فيه الحركة حدوث تقدّم في ملفّ التبادل، أكد المصدر وجود إجماع داخل قيادة «حماس» على ضرورة التمسّك بشروط المقاومة كاملة، بما فيها الإفراج عن الأسرى المُعاد اعتقالهم بعد صفقة «وفاء الأحرار»، بالإضافة إلى تدفيع الاحتلال ثمناً كبيراً للإفراج عن جنوده.
وأشار إلى أن «هناك محاولات للتلاعب بالوضع النفسي للأسرى الفلسطينيين من قِبَل العدو وأطراف أخرى تعادي المقاومة»، مؤكداً، في المقابل، أن «المقاومة لن تخفي أيّ تطورات جوهرية عن الأسرى وعائلاتهم».
وكان موقع «ميكو ريشون» العبري نقل عن مصدر أمني رفيع قوله إن المسؤولين المصريين سيبلغون وفد حركة «حماس» أن إسرائيل لن توافق على إطلاق سراح أكثر من 1000 أسير، مضيفاً أنه سيكون من الجيّد للحركة أن «تنزل عن شجرة مطالبها». ولفت إلى أن «أحد البدائل التي تريد مصر تقديمها لحماس، هو عقد صفقة بشكل تدريجي، وهذا المقترح سيكون تقدّماً معقولاً لكلا الجانبين في التفاهمات».
بالتوازي مع ذلك، أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة أنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدّى لمحاولة إدارة سجون الاحتلال انتزاع الحقوق التي كان الأسرى استطاعوا انتزاعها، مؤكدة أنها لن تقبل بأيّ قرار يصادر أيّ حق من تلك الحقوق مهما كان بسيطاً. كما أعلنت البدء بسلسلة خطوات احتجاجية، رهنت استمرارها بردّ إدارة السجون على مطالبها.
وشكّلت الحركة، أخيراً، لجنة طوارئ جامعة لمتابعة ما يصدر من قرارات، والتعامل معها بما يلزم من «خطوات نضالية توقف الاحتلال عند حدّه»، في وقت تتابع فيه ما سيَصدر عن اللجنة المشكَّلة من قِبَل حكومة العدو، والتي يُتوقّع أن تكون قراراتها أيضاً سيّئة للأسرى.
وبحسب «نادي الأسير الفلسطيني»، فإن الأسرى سيُوجّهون، اليوم، رسائل اعتراض إلى إدارات السجون كافة، فيما سيعتصم أسرى «حركة الجهاد الإسلامي» في ساحات المعتقلات بدعم من بقيّة الفصائل، للمطالبة بإنهاء توزيعهم على الأقسام المختلفة، ضمن سياسة الاحتلال العقابية بحق معتقَلي «الجهاد»، ومحاولاته استهداف بنية الحركة التنظيمية.
ويوم الأربعاء، سيخرج جميع الأسرى المتواجدين مع أسرى «الجهاد»، من الأقسام، مكبّلي الأيدي، فيما سيتمّ يومَي الخميس والجمعة إغلاق الأقسام بشكل جزئي، قبل أن يعتصم الجميع في الساحات وقت صلاة الجمعة.
ويستعدّ الأسرى، أيضاً، لتنفيذ برنامج العصيان المتّفق عليه بين الفصائل، والذي يشمل رفض الامتثال لما يُسمّى «الفحص الأمني»، وإغلاق الأقسام بشكلٍ جزئيّ، وإيقاف بعض المهامّ اليومية التي يقومون بها، إضافة إلى الخروج إلى الساحات (الفورة) بلباس «الشاباص»، بما يعني أنّهم مستعدون للمواجهة المباشرة. وتتزامن هذه الخطوات مع مواصلة عشرات الأسرى الإداريين إضرابهم عن الطعام، في وقت تجاوز فيه بعضهم 80 يوماً من الإضراب، وباتت حياتهم في خطر شديد.
وفي هذا الإطار، حمّلت الحركة الأسيرة، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياتهم، داعيةً إلى أوسع حملة لإسنادهم في معركتهم العادلة ضدّ الاعتقال الإداري الظالم، لافتة إلى أن العدو «يحاول جاهداً أن يُضيّق علينا ظروفنا الحياتية اليومية التي انتزعناها منه، ودفعنا مقابلها الدم والشهداء».
