نفى وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، صباح اليوم الإثنين، أنباء ترددت، أمس، عن إشراك الجيش الإسرائيلي في جمع السلاح غير المرخص في المجتمع العربي.
وقال بار ليف في تغريدة: توضيح، من أجل دقة الأمور التي نُشرت في عدد من وسائل الإعلام. خلال اجتماع لجنة الوزراء لمحاربة الجريمة في الشارع العربي، أمس، لم يجرِ الحديث بأي شكل عن الحاجة إلى ضلوع الجيش الإسرائيلي في مكافحة ذلك ولا يوجد للجيش الإسرائيلي اي دور في الخطة التي تقودها وزارة الأمن الداخلي برئاستي. وطوال ثلاث ساعات الاجتماع ذُكر الجيش الإسرائيلي فقط في سياق سرقة أسلحة من قواعده ومنعها".
وفي انتقاد مبطن من جانب وزارة الأمن والجيش الإسرائيلي، قال مصدر أمني لوسائل إعلام، أمس، إن "وزير الأمن وممثلي الجيش الإسرائيلي لم يشاركوا في اجتماع اللجنة الوزارية الذي على ما يبدو أنه تقرر فيه مشاركة الجيش الإسرائيلي بجمع السلاح غير الشرعي في البلدات العربية. وليس لدينا أدنى فكرة عما يدور الحديث وسنقوم بفحص ذلك الآن".
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قد عقد اجتماعا للجنة الوزارية لمحاربة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أمس. وفي ختام الاجتماع ترددت أنباء عن أنه تقرر خلاله تنفيذ "مواجهة مركزة في قضية السلاح غير القانوني في المجتمع العربي، بمشاركة الجيش الإسرائيلي".
وقال مصدر أمني شارك في اجتماع اللجنة الوزارية للقناة 12 التلفزيونية، أمس، إنه لم يشارك في الاجتماع مندوبا عن الجيش الإسرائيلي أو عن وزارة الأمن. "لم يتحدث أحد ولم يتشاور أحد مع الجيش الإسرائيلي أو وزارة الأمن بهذا الخصوص. وليس بإمكان الجنود وليست لديهم الصلاحيات الموجودة لدى أفراد الشرطة في الاعتقالات أو التفتيش".
