قال وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، اليوم الأحد، إنه أعطى "ضوءا أخضر"لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، للمضي قدما في ما يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية الفساد المتعلقة بالغواصات التي تم شراؤها في ظروف غير واضحة من حوض لبناء السفن في ألمانيا.
وأشار ساعر، في حديثه إلى الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان ريشيت بيت")، إلى أن الكرة باتت في ملعب غانتس، العازم على تشكيل هذه اللجنة؛ في إشارة إلى أن التقدم في هذا الملف سيكون بناء على الإجراءات التي سيقرر غانتس اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وقال ساعر إن موعد عرض مسألة تشكيل اللجنة على الحكومة سيحدده غانتس. وأضاف وزير القضاء الإسرائيلي أنه بصفتها لجنة تحقيق حكومية، "سيكون لها صلاحيات واسعة".
وبحسب ساعر فإن موافقته جاءت بعد عمل مشترك بين وزارتي القضاء والأمن، وفحص معمق لهذه المسألة.
وكان غانتس قد أوضح أن اللجنة ستكون بصلاحيات تحقيق وفحص معمّقة وغير مشروطة، بخلاف اللجنة التي تتبع لوزارته، التي أعلن غانتس عن تشكيلها العام الماضي.
وفي تعليقه على قرار ساعر، اعتبر وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون، والذي كان يتولى المنصب حين تم عقد صفقة الغواصات المشبوهة، أن "القرار يشكل خطوة مهمة نحو الكشف عن تفاصيل أخطر قضية فساد أمني في تاريخ الدولة".
وتعود قضيّة الغواصات المروفة كذلك بـ"الملف 3000"، عندما قرر رئيس الحكومة الإسرائيليّة السابق، بنيامين نتنياهو، بشكل منفرد ودون استشارة وزير الأمن حينئذ، موشيه يعالون، والجيش، شراء غواصات جديدة من صنع حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب". ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية حققت في صفقة الغواصات الجديدة وقطع بحرية عسكرية، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، تبين منها أنهم جنوا أرباحا مالية من الصفقة. لكن الشرطة وكذلك المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرروا أن نتنياهو ليس ضالعا في القضية.
وأوضحت صحيفة "هآرتس"، قبل أشهر، أنه كان لدى الجيش الإسرائيلي خمس غواصات، وأنه وفقا لمفهوم جهاز الأمن، هذا هو عدد الغواصات المطلوب لتنفيذ الغايات الإستراتيجية لسلاح البحرية. وكان موقف جهاز الأمن خلال المداولات حول الموضوع أنه لا حاجة عسكرية لغواصات أخرى والاكتفاء بالغواصات الخمس، من أجل توفير مليارات الشواقل، وتوفير تكلفة صيانة الغواصات السنوية التي تبلغ 85 مليون يورو. "ورغم ذلك، دفع نتنياهو لتنفيذ صفقة أكبر مع ’تيسنكروب’، وبحيث يكون بحوزة الجيش ست غواصات، وحتى تسع غواصات".
واطّلعت وزارة الأمن والجيش على صفقة الغواصات، لأول مرة، في 7 شباط/فبراير العام 2016، عندما تلقيا وثيقة من مجلس الأمن القومي، بواسطة جهاز "الفاكس الأحمر" المشفّر في الوزارة، تتضمن خطة تسلح عملاقة بالغواصات، حسبما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في "يديعوت أحرونوت"، رونين بيرغمان. وشمل ذلك شراء ثلاث غواصات من طراز "دولفين" وبخلاف كامل مع موقف جهاز الأمن، إلى جانب بارجتين جديدتين لمحاربة الغواصات، ولم يكن الجيش يريدها أبدا.
