بحثت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة مع الاتحاد الأوروبي مشاكل غزة والقطاع الخاص وطبيعة التدخلات المطلوبة للنهوض بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر جمعية رجال الأعمال بغزة، بحضور طاقم من الاتحاد الأوروبي برئاسة تشارلز رودو دو شاتيينيه رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب الاتحاد في فلسطين، ورؤساء مؤسسات القطاع الخاص ورجال أعمال.
ورحب رئيس الجمعية نائب رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك بالوفد، مثمنًا جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من معاناة سكان غزة والنهوض بالقطاع الخاص بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها سنوات الحصار والحروب المتكررة.
وأكد أهمية أن يساهم الاتحاد بتقديم برامج داعمة للقطاع الخاص بشكل مباشر بالمنح والقروض والمساعدات المالية وتعويضه عن خسائره والضغط لرفع الحصار وفتح كامل المعابر، والسماح بإدخال كافة أصناف المواد الخام والآلات.
وشدد الحايك على أهمية إعمار المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والوحدات السكنية التي تضررت خلال العدوان الأخير وصرف التعويضات للقطاع الخاص والضغط على “إسرائيل” لإلغاء نظام GRM بشكل نهائي، وقائمة المواد الممنوعة تحت بند “الاستخدام المزدوج” لما لها من دور كبير في تدمير اقتصاد غزة.
وأشار إلى ضرورة إعطاء غزة أولوية في المنح والمشاريع مقارنة بالمناطق الفلسطينية الأخرى وألا تقل حصته عن 50%، لافتًا إلى أن غزة تقف على مفترق طرق فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية لاسيما بعد العدوان الأخير.
من جهته شكر تشارلز، القطاع الخاص على تعاونه المتواصل مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحل مشاكل غزة ومساعدة سكانه.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل وفق سياسة جديدة قائمة على الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم برامج تقوم على تقديم عدد من المساعدات والمنح والقرض لأصحاب المشاريع والأعمال والمصانع والتجار.
وشدد تشارلز على أن الحل الوحيد لمشكلة غزة هو رفع الحصار وإنهاء الاحتلال والسماح بحرية الحركة والتنقل.
بدورهم طالب رؤساء القطاع الخاص ورجال الأعمال، بضرورة أن تشمل تدخلات الاتحاد الأوروبي كافة القطاعات الاقتصادية وممارسة ضغط حقيقي لفتح كامل المعابر والسماح بحرية التصدير للخارج.
ودعا هؤلاء الاتحاد الاوروبي لضرورة مساعدة القطاع الخاص في حل ملف الإرجاعات الضريبة الخاصة بالمقاولين كون ذلك يساهم بإنعاش كامل قطاعات الاقتصاد.
وأكدوا أهمية الضغط لإيجاد مساعدات عاجلة للقطاع الخاص والعاملين فيه، والسماح بإصدار تصاريح عمال لسكان قطاع غزة للمساهمة بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.
