ناقش مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ48 التي اختتمت، اليوم الجمعة، حالة حقوق الإنسان في فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة.
وعرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تقريرًا عن الاستعدادات الفنية واللوجستية لعمل لجنة تقصي الحقائق التي تم إقرار تشكيلها في شهر أيار/ مايو الماضي في الجلسة الخاصة للمجلس التي دعت إليها دولة فلسطين، حيث تم تعيين أعضاء اللجنة الدولية برئاسة المفوضة السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي.
كما عرضت باشليه تقريرًا حول المياه في فلسطين، تناول الإنتهاكات الإسرائيلية بهذا الخصوص والتي وردت في تقرير مطوّل صدر عن مكتبها. وتبع ذلك نقاش عام، حيث ألقت المجموعات الجغرافية والسياسية كلمات أشارت الى مجمل الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا وممتلكاته ومقدساته.
وألقيت بيانات باسم المجموعة العربية والأفريقية، والمجموعة الإسلامية، ومجموعة دول عدم الانحياز ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحدثت 45 دولة بصفتها الوطنية وكذلك 27 من مؤسسات المجتمع المدني، أكدت غالبيتها ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، بما فيها الاعتداءات على القدس وأحياء المدينة المختلفة واستهداف المدنيين، وضرورة رفع الحصار عن غزة وإنهاء الاحتلال.
وفي كلمة دولة فلسطين، قال المراقب الدائم السفير إبراهيم خريشي إنه "منذ العدوان الأخير الذي وقع في أيار/مايو الماضي، لازالت الهجمة على مدينة القدس مستمرة من أجل تهويدها ومحاولات طرد السكان الفلسطينيين من الأحياء المختلفة، وهدم البيوت وتشريد العائلات والأطفال والاعتداءات اليومية على الأماكن الدينية وعلى المصلين والاستفزازات اليومية في المسجد الأقصى، إضافة إلى الاقتحامات والمداهمات اليومية في مدن وقرى الضفة الغربية وحملات الاعتقال والقتل بدم بارد الذي ذهب ضحيته هذا الأسبوع 10 شهداء من الشباب والنساء والأطفال".
وأضاف أن "الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات الاستعمارية وسرقة الأموال الفلسطينية وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة والعامة تتصاعد يوميًا، بحماية قوات الاحتلال، إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما وإعاقة إعادة الإعمار وإدخال المواد الضرورية، بما فيها إعاقة وصول اللقاحات الخاصة بجائحة كوفيد-19، والذي أدى إلى تلف كميات كبيرة منها".
وأكد خريشي أن هذه الممارسات والانتهاكات هي شكل من أشكال التمييز والفصل العنصري، مشيرًا إلى أن البعض لا يزال يقول بحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها.
وفي سياق متصل، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين إن معاناة الأسرى في سجون الاحتلال لازالت مستمرة، خاصة في ظل التصعيد الأخير لسلطات الاحتلال داخل السجون، موضحًا أن هناك أكثر من 4700 أسير في سجون الاحتلال منهم 550 من الأسرى الإداريين الذين يخوض عدد منهم إضرابا عن الطعام، وأكثر من 200 طفل و40 إمرأة.
وأشار إلى القمع الذي تنتهجه سلطات الاحتلال بحق الأسرى، واستشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، مطالبًا المؤسسات الدولية المختلفة والدول الأطراف السامية تنفيذ ما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف الذي عقد عام 2014.
وقال خريشي: "لقد مضى على الاحتلال 54 عامًا وهو يشكل أبشع أشكال الانتهاك للقانون الدولي. الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي العمل على إنهاء هذا الاحتلال الظالم غير القانوني طويل الأمد، واتخاذ خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية، وليس بمطالبة الطرفين بضرورة التفاوض على أساس حل الدولتين الذي ترفضه إسرائيل".
وأضاف أن "دولة فلسطين موجودة ومعترف بها من قبل 139 دولة في الأمم المتحدة وهي تقع تحت احتلال إسرائيل الاستعماري العنصري منذ العام 1967، والذي يجب أن ينتهي حتى يستطيع شعبنا ممارسة حقه بتقرير المصير على أرض دولته وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية".
وشكر خريشي المفوض السامي على إحاطتها بخصوص عمل لجنة تقصي الحقائق بناء على قرار المجلس في 27 أيار/ مايو الماضي، كما شكر رئيس المجلس على تعيين أعضاء اللجنة في شهر تموز/ يوليو الماضي، آملًا أن يوفّر مكتب المفوض السامي كل الاحتياجات اللوجيستية والفنية والدعم لإنجاح عمل اللجنة حسب الولاية المناطة بها وبأسرع وقت، مع إعادة مطالبة السيدة المفوض السامي بضرورة تحديث قائمة الشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار المجلس 31/36.
كما شكرها على تقديمها للتقرير حول تخصيص موارد المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتوصية بتدابير الوصول العادل لمياه الشرب المأمون في أرض فلسطين بما يتوافق مع القانون الدولي الذي ترفضه القوة القائمة بالاحتلال بشكل عام، بما في ذلك الإعلان العالمي وقرار الجمعية العامة لسنة 2010، والعهد الدولي الخاص والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي أشارت إلى حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي.
وقد أشار التقرير إلى حرمان شعبنا من الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، ومن استخدام خزانات المياه الجوفية بل وسرقتها وبيعها لنا، وحرمان شعبنا من موارده الطبيعية في البحر والأرض وخاصة في مناطق المسماة "ج"، الأمر الذي يعرقل إمكانية الاستفادة من هذه الموارد ويعيق عملية التنمية والاستثمار.
وفي هذا السياق، قال خريشىي إن تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة، تشير إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري، وأن حصة استخدام الفرد في فلسطين لا تزيد عن 70 لتر يوميًا، بينما تزيد عن 300 لتر لكل مستوطن، عدا التدمير المتعمد في توزيع شبكات المياه والري الزراعي.
