طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني، فلسطينية وإقليمية وأوروبية، أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبر "غير قانونية بموجب القانون الدولي".
وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات "تعمل في مستوطنات في الضفة الغربية"، مشيرة إلى "استثمارات مالية بمليارات الدولارات".
وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن هذه الاستثمارات التي حصلت بشكل مباشر أو غير مباشر جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.
وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية "مع 50 شركة ضالعة في العمل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مشيراً إلى أنه قد "تم منحها 114 مليار دولار أميركي في شكل قروض واكتتابات".
وتابع: "اعتباراً من أيار/مايو 2021، يصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار".
