حذر رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعرج، اليوم الأربعاء، من استمرار الانهيار في شركات المقاولات، وتفاقم أزمات مجمل القطاع الخاص، جراء عدم صرف الحكومة مستحقات شركات المقاولات المتأخرة في المحافظات الشمالية والجنوبية.
كشف الأعرج أن حجم ديون شركات المقاولات في الضفة الغربية وقطاع غزة على الحكومة الفلسطينية يصل إلى 204 ملايين دولار بواقع 124 مليون دولار للمحافظات الشمالية، وإرجاع ضريبي للمحافظات الجنوبية بما يقارب 80 مليون دولار.
وأوضح الأعرج أن ديون شركات الضفة على الحكومة تتوزع على عدة ملفات منها، 45.6 مليون دولار كمستحقات و31 مليون دولار كفواتير قيد التدقيق ولم تصل لوزارة المالية و47 مليون دولار إرجاع ضريبي.
وأضاف الأعرج أن السبب الرئيسي في تركم هذه المبالغ هو امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامين ولم تحصل على أي مستحقات حتى الآن.
وأشار الأعرج إلى أن قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بشركات المقاولات في قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار، يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات وتمتنع الحكومة عن دفعها منذ العام 2008 لأسباب تتعلق بالانقسام الداخلي.
وأكد الأعرج أن العديد من الشركات تعرضت للحجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها في الضفة وغزة.
ودعا الأعرج الى تطبيق عقد المقاولة الموحد، الذي يفرض على الحكومة دفع 9% كنفقات تمويل في حال تأخرت عن دفع المستحقات المالية وفق التاريخ المحدد في كل عام، وعدم تحميل أعباء إضافية على كاهل المقاولين، والالتزام بدفع مستحقات المقاولين وفقاً للوزارة التي طرح من خلالها المشاريع مباشرة، وليس عبر تحويلها إلى وزارة المالية.
وحذر الأعرج من استمرار التنكر لحقوق المقاولين الأمر الذي يزيد من استنزاف شركاتنا الوطنية وخروج شركات جديدة من سوق العمل بعد إفلاسها، الأمر الذي يؤدي الى تداعيات قاتلة على مجمل الاقتصاد الوطني.
