كشفت مصادر مصرية، ان مسؤولين في قيادة "حماس" طالبوا بوساطة القاهرة لدى مجلس السيادة والحكومة السودانية، لوقف الحملة التي قالوا إنها تستهدف الحركة في السودان، كما تستهدف فلسطينيين وممتلكاتهم هناك.
وقالت المصادر لـصحيفة "العربي الجديد"، إن "مسؤولاً بارزاً في المكتب السياسي لحماس تواصل مع المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، على ضوء القرارات السودانية الأخيرة، بهدف التوسط بين الطرفين، لوقف تدهور العلاقات، وكذا وقف الحملة السودانية لمصادرة أملاك مستثمرين فلسطينيين، تدعي السلطات السودانية تبعيتها لحماس".
ونفت الحركة أي صلة لها باستثمارات تمت مصادرتها من قبل لجنة أمنية تتبع للحكومة السودانية، مشيرة إلى أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية تعود ملكيتها لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين ليس لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
وبحسب المصادر، فإن مطلب "حماس" للمسؤولين المصريين، يأتي قبيل استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى التي تعول عليها القاهرة كثيراً في الوقت الراهن، في ظل التغيرات الجديدة التي طرأت على الموقف الإسرائيلي، ومطالبته للمصريين بالانخراط في مفاوضات جادة بشأن الصفقة.
وقالت المصادر إنه "على الرغم من نفي حماس صلتها بما تمت مصادرته من ممتلكات، إلا أنها أشارت في طلبها للجانب المصري، إلى أن الهدف هو عدم خسارة الموقف السوداني لصالح القضية الفلسطينية كداعم، على الرغم من قرار الخرطوم الأخير بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأضافت المصادر أن "حماس يبدو أنها وسطت أطرافاً أخرى بخلاف القاهرة"، مشيرة إلى أن "تركيا دخلت على خط الأزمة بين حماس والمسؤولين في السودان، في محاولة لاحتواء الأزمة".
وناشدت حركة "حماس" رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، التدخل "لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان". جاء ذلك في بيان للحركة نشر على موقعها الرسمي، نفت فيه ما أوردته وسائل إعلام عن وجود استثمارات لها في السودان، ومصادرة لجنة أمنية بالحكومة السودانية لها.
وأوضحت "حماس"، في بيانها، أن الأصول المذكورة في التقارير الإعلامية لرجال أعمال ومستثمرين فلسطينيين، ليست لهم أي صلة تنظيمية بالحركة.
وناشدت البرهان وحمدوك "التدخل شخصياً لإيقاف حالات التعرض للفلسطينيين في السودان، المتمثلة في مصادرة استثماراتهم ومنازلهم وأموالهم الشخصية وشركاتهم، التي اكتسبوها بطريقة قانونية، وبعلم مؤسسات الدولة السودانية، وموافقتها".
وأكدت "عمق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والسوداني"، مستذكرة "المواقف التاريخية المشرفة للشعب السوداني، والحكومات السودانية المتعاقبة التي دأبت على دعم القضية الفلسطينية في المحافل والميادين كافة".
وقالت إنها تأمل "أن تكون القضية الفلسطينية والمواطنون الفلسطينيون المقيمون في السودان بمنأى عن التطورات السياسية داخل السودان، باعتبار فلسطين قضية مركزية، للأمتين العربية والإسلامية".
وكانت وسائل إعلام غربية تداولت أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول "حماس" على أراضي السودان. وبحسب تلك التقارير، فقد تضمنت أصول الحركة فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراضي وشركة صرافة.
وطالب رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، السودان بتسليم أموال مصادرة منسوبة لحركة "حماس" إلى السلطة الفلسطينية. وقال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أمس الأول، إن السلطة الفلسطينية "تتمنى على دولة السودان، التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمّت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين". وأضاف الشيخ أن "الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة".
ورد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، على الشيخ، كاتباً في تغريدة على "تويتر": "يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر. فما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة حمدوك في مواجهة العسكر". وتابع: "لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها".
وقوبل كلام أبو مرزوق برد من الشيخ، الذي كتب على "تويتر": "استغرب ردك دكتور موسى!!!! أنا طالبت حكومة السودان بإعادة هذه الأموال دون اتهام لأحد!!! واعتقد أن شعبنا أحوج ما يكون لهذه الأموال، وخاصة في قطاع غزة. لا أدري ما الذي أثار حفيظتك أنت والبعض من الطلب الموجه لحكومة السودان؟".
