اكد رئيس الحكومة د. محمد اشتية إلى استعداد حكومته لمراجعة رزمة التشريعات اللازمة لتطوير العمل في القطاع المالي والمصرفي وتضمينها في خطة التشريعات السنوية.
جاء ذلك خلال زيارة نفذها لمقر سلطة النقد، حيث التقى بالمحافظ فراس ملحم ونائبه محمد مناصرة ومجلس الإدارة ومديري الدوائر والمسؤولين التنفيذيين، ورحب المحافظ برئيس الوزراء، مثمناً زيارته ودعمه لسلطة النقد واهتمامه بتفاصيل العمل المصرفي، معتبراً أن التعاون بين الحكومة وسلطة النقد أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء الى أهمية الدور الاستراتيجي الذي تتخذه سلطة النقد في التنمية الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها في هذا الجانب متمثلة في دعم قطاع المنشآت متناهية الصغير والصغيرة والمتوسطة، خاصة من خلال صندوق استدامة وتوجيه الإقراض للقطاعات المنتجة.
كما أكد على أهمية التكامل والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاعين العام والخاص وتشجيع إنشاء مشروعات مشتركة في مجالات البنية التحتية والزراعة والطاقة وغيرها من المشاريع، ودعى إلى تنظيم ورشة عمل تشمل الحكومة والمستثمرين والمصارف للخروج بأفكار تطويرية لدعم الاقتصاد الوطني، بما يشمل تطوير قطاع المطورين العقاريين.
وعبّر عن ارتياحه من متانة وسلامة الجهاز المصرفي، ما مكّنه من أداء دور فاعل في دعم عملية التنمية رغم المعيقات والتحديات التي تواجه عمله، مؤكداً على دعم فخامة الرئيس واعتزازه بالدور الذي تقوم به سلطة النقد والقطاع المصرفي في المساهمة بالتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه أطلع محافظ سلطة النقد رئيس الحكومة على العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية على الساحة الفلسطينية وتوقعات النمو، وخطط سلطة النقد لتطوير منظومة التشريعات المالية والمصرفية، وخططها لتطوير أدوات الدفع والاستثمار في البنية التحتية، وإجراءات سلطة النقد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخططها للحد من استخدام النقود الورقية، والمعيقات التي تواجه القطاع المالي وآليات المعالجة.
وتقدم محافظ سلطة النقد بالشكر إلى رئيس الوزراء والحكومة الفلسطينية على الدعم المستمر والتعاون المشترك على جميع الأصعدة سيما في ظل الظروف الصحية والمالية التي مر بها الوطن مؤخرا.
