أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قالت فيه، إن «العبارة المفتاحية التي تضمنها خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي تلك التي وضعت إسرائيل والمجتمع الدولي أمام مهلة زمنية سقفها عام واحد تنتهي إما بجلاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين، وإما بسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، بما يعنيه ذلك من نهاية لالتزامات أوسلو ومجابهة شاملة مع الاحتلال. وإذا أريد لهذه العبارة ان تتحول إلى برنامج عمل فعلي، وان تنظر إليها إسرائيل والمجتمع الدولي باعتبارها إنذاراً جدياً، وليس مجرد تكرار لتهديد أجوف، فان خطوات ملموسة ينبغي الإقدام عليها فوراً من أجل استنهاض عناصر القوة الفلسطينية وإعداد مقومات المواجهة الشاملة».
وأوضحت الجبهة أن أول هذه الخطوات أن يبادر الرئيس عباس لدعوة الأمناء العامين إلى استئناف اجتماعهم برئاسته من اجل حوار وطني شامل جاد يقوم على أساس قرارات الإجماع الوطني، وفي المقدمة منها قرارات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والاجتماع القيادي في 19/5/2020 واجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، وينبثق عنه حكومة وحدة وطنية تتبنى برنامج الإجماع الوطني، وعقد جلسة شاملة للمجلس المركزي (بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني)، تشارك فيها حماس والجهاد الإسلامي كفصائل معتمدة في م.ت.ف، وتنبثق عنها لجنة تنفيذية يتمثل فيها الجميع، والدعوة إلى انتخابات شاملة للتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني خلال ستة شهور، يعاد على أساسها ترتيب البيت الداخلي وفقاً لإرادة الشعب وبلورة استراتيجية وطنية كفاحية بديلة لمسار أوسلو تنهض بالمقاومة الشعبية إلى مستوى الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني حتى رحيل الاحتلال.
وأضافت الجبهة «ليست هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها الرئيس عباس إلى المجتمع الدولي عبر الجمعية العامة ليتحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي». مستدركة «لكن هذه النداءات كانت تذهب هباءً منثوراً في غياب عناصر القوة لدى الشعب الفلسطيني، وفي ظل سياسات ساهمت في تبديد هذه العناصر وتمكين الاحتلال من تعزيز قبضته على الأرض والشعب والإمعان في تغوّله وشراسته».
وشددت الجبهة على أن إلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، والاعتداء على الحريات الديمقراطية من قبل أجهزة السلطة الأمنية، والمراهنة على تسهيلات الاقتصادية تهدف إلى تجميل صورة الاحتلال، وتزيد من التبعية له بدلاً من وقف التنسيق الأمني والعمل ببروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكدت الجبهة أن الوضع الفلسطيني المشتت القائم، لا تنفع معه الخطابات الرنانة غير المستندة إلى عوامل القوة، فالعمل السياسي والدبلوماسي لا قيمة له ولا جدوى منه إذا لم يكن مرتكزاً على أرض صلبة، وعلى ميدان الصراع اليومي مع الاحتلال وإجراءاته وسياساته وتغيير ميزان القوى عبر المقاومة، وهذا لن يتحقق إلا باستعادة الوحدة الوطنية الشرط الرئيسي لتفعيل الاشتباك اليومي مع الاحتلال وسياساته.
وشددت الجبهة أن الشعب الفلسطيني قد أثبت المرة تلو الأخرى استعداده الكفاحي العالي ضد الاحتلال، وآخرها في هبة أيار وما رافقها من معركة سيف القدس ، وهبة الإسناد والتضامن الأخيرة مع الأسرى والمواجهة مع الاستيطان والاحتلال في أكثر من موقع وأشدها في بلدة «بيتا» البطلة، وبالتالي فإن القيادة الفلسطينية مطلوب منها التخلص من وهم التعلّق بالإدارة الأميركية والرباعية الدولية، والمراهنة على إجراءات بناء الثقة الزائفة مع حكومة الاحتلال، التي عبرت دوماً عن موقفها بأنه «لا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية، ولا لأي وقف للاستيطان».
وختمت الجبهة بيانها، قائلةً «بهذا فقط تكون القيادة الفلسطينية على قدر توقعات شعبها، وتستطيع أن تخاطب العالم من موقع قوة، وعندها فقط سيستمع العالم لها».
