كشف قيادي في حركة "حماس"، أن حركته لم تتلق ردا إيجابيا على إطار لصفقة تبادل أسرى مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد قدمتها "حماس" لوسطاء، مؤكدا "استعدادها لإنهاء الصفقة بأسرع وقت".
وفي تصريحات صحافية، قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ومسؤول ملف الأسرى فيها، زاهر جبارين، إن حركته "قدمت للوسطاء إطارا (تصورا) للصفقة لكنها لم تتلق ردا إيجابيا". وأضاف: "الوسطاء على بينة من المواقف"، دون تفاصيل إضافية.
وذكر جبارين أننا "أبدينا استعدادا لإنهاء الصفقة بأسرع وقت ممكن باعتبارها ملفا إنسانيا يتعلق بحرية أسرانا لكن بما يضمن أن تتم وفق ما تمت عمليات التبادل في الصفقات الماضية".
وفي السياق ذاته، نفى جبارين ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول قرب إتمام صفقة تبادل معها، موضحا أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس عملية تضليل أمام الجمهور الإسرائيلي بهدف استعادة جنوده دون ثمن"، وقال إن "ذلك ضرب من المستحيل".
وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم جنديان أُسرا خلال الحرب على غزة صيف عام 2014 (دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحي)، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.
وأكد جبارين أن "المقاومة تمكنت من فصل ملف تبادل الأسرى عن ملف إعمار غزة ورفع الحصار"، وذلك بعدما كانت إسرائيل تُصر على ربط تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع بإنهاء ملف جنودها الأسرى.
وتابع "بين الفينة والأخرى فُتحت آفاق وقُدمت مقترحات بشأن الصفقة، لكنها جميعا اصطدمت بالموقف الإسرائيلي الرافض لعقد الصفقة، والمُراهن على عودة أسراه دون ثمن".
وبشأن الأسرى الستة منفذي عملية الفرار من سجن جلبوع، المعاد اعتقالهم مؤخرا، لفت جبارين إلى أن "الأسرى القدامى وذوي الأحكام العالية يقعون ضمن أولويات حركته في صفقة التبادل، ومن ضمنهم الأسرى الستة، كما وعدت بذلك كتائب القسام الجناح العسكري للحركة".
وفي 6 أيلول/ سبتمبر الجاري، حفر ستة أسرى نفقًا من زنزانتهم إلى خارج سجن جلبوع الإسرائيلي، وأُعيد اعتقال أربعة منهم يومي 10 و11 سبتمبر/ أيلول الجاري، فيما اعتُقل آخر أسيرين، يوم الأحد الماضي.
وفي 11 أيلول/ سبتمبر 2020، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أن مصر تتوسط بين حركته وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، معربًا عن ترحيب حركته بالدور المصري بهذا الشأن.
وتعتقل إسرائيل نحو 4850 أسيرا فلسطينيا في 23 سجنا ومركز توقيف، بينهم 41 أسيرة، و225 طفلا، و540 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.
