دعا التجمع الإعلامي الديمقراطي إلى ضرورة تبني إستراتيجية إعلامية داعمة لقضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لجعل قضية الأسرى قضية رأي عام محليا وعربيا ودوليا.
ويأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي ينفذها التجمع لدعم قضية الأسرى، والتي تستمر لمدة يومين.
قال التجمع:" إنه بات من الضروري التحرك العاجل لدعم قضية الأسرى من خلال خطة اعلامية وطنية، بما يحقق إعادة الاعتبار لقضيتهم على كافة الصعد المحلية والعربية والدولية، ويجعل قضية الأسرى ذات تأثير إعلامي كبير، مشيرا إلى أن دولة الاحتلال ما زالت تعتقل في سجونها أكثر من (4500) أسير فلسطيني".
وأكد التجمع أن واقع الأسرى يستدعي ضرورة التحرك الفوري من أجل فرض استراتيجية إعلامية موحدة، موضحا أن سياسة الانقسام أدت إلى تراجع درجة الإهتمام بهذه القضية، خاصة أن تأثيرات الانقسام وتداعياته أصبحت محط اهتمام أكبر من القضايا الوطنية على الصعيد الإعلامي.
وطالب التجمع وسائل الإعلام الفلسطينية بضرورة استنهاض الدور الإعلامي تجاه قضية الأسرى، والعمل على تخصيص برامج ونشرات بأوقات محددة وأشكال اعلامية إبداعية أخرى لطرح قضايا الأسرى بما يعزز من الارتقاء بقضيتهم العادلة.
وناشد التجمع المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية بضرورة التحرك العاجل لتوثيق كافة أشكال القهر والتعذيب بحق الأسرى، ومتابعة توفير مستلزمات الحياة الأساسية لهم، ووقف سياسة الإهمال الطبي والحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي، لافتا إلى أهمية إنهاء كل أشكال الاعتقال الإداري.
وأشار التجمع إلى ضرورة أن تكون الاستراتيجية الإعلامية تشمل كافة الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية ومنها (المرئية والمطبوعة والمسموعة)، وأشكال العمل الصحفي المختلف، إضافة إلى ضرورة استخدام عدة لغات للتمكن من حشد الرأي العام الدولي، وتوسيع حالة التضامن مع الأسرى.
وبحسب آخر إحصاءات هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية يتوزع إجمالي أعداد الأسرى الفلسطينيين على 23 سجنا ومعتقلا ومركز توقيف، تصفهم المؤسسات الحقوقية بالأسوأ على المستوى العالمي، حيث من بين إجمالي الأسرى يوجد 43 سيدة، و225 طفلا، كما يعاني أكثر من 500 أسير وأسيرة من أمراض مختلفة، بينهم العشرات من ذوي الإعاقة ومرضى السرطان.
وتشير المعطيات إلى أن 34 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما داخل السجون الإسرائيلية، في حين مضى على اعتقال نحو 13 أسيرا ما يزيد على 30 عاما متواصلة، كما أن عدد المعتقلين الإداريين (من دون محاكمة) داخل السجون الإسرائيلية من بين إجمالي الأسرى بلغ نحو 540 معتقلا إداريا.
