أصدر مركز العودة الفلسطيني في لندن تقريرًا، الخميس، رصد من خلاله “الأبعاد الخطيرة” لمذكرة التفاهم الموقعة في يوليو الماضي بين الولايات المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب المركز فإنّ بنود الاتفاقية تتيح للأونروا الحصول على مبالغ مالية من واشنطن “مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي للاجئين الفلسطينيين”.
وذكر المركز، في بيان صحافي الخميس، أنّه استقرأ مذكرة التفاهم الواردة باللغة الإنجليزية وشمولها مجالات حيوية في حياة اللاجئين الفلسطينيين “إذ يتضح من خلالها مدى التحيز وعدم حيادية الموقف الأمريكي تجاه اللاجئين والذي يقوم على محددات أساسية، منها: التعامل مع قضيتهم كمسألة إغاثة إنسانية من شأنها تحييد البُعد السياسي، والانحياز للموقف الإسرائيلي ومحاولة تصفية قضية اللاجئين من خلال توطينهم”.
كما لفت إلى خطورة ما ورد في مذكرة التفاهم من محاولة تعريف اللاجئ الفلسطيني وفقًا للمنظور الأمريكي حصرًا، مبينًا أنّه ينطوي على ذلك الشرط لا موضوعية وانعدام الحيادية تجاه اللاجئين.
واعتبر أنّ المذكرة “تفتح المجال لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من خلال استثناء شرائح أخرى من اللاجئين، حسب منظور الطرف ذي المصلحة في حال تم إبرام مذكرات أو عقد تفاهمات أخرى مع وكالة الأونروا بنفس الطريقة”.
وأشار إلى أنّ المذكرة تهدف إلى ترسيخ واقع جديد يقوم على انتزاع البُعد السياسي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث خلت من أي إشارة إلى حق العودة، بل كانت في جُلّها تركز على الدور الأمريكي في التمويل والشروط المفروضة على الوكالة، إلى الحد الذي يمكن به التعبير عن وصاية أمريكية على الوكالة.
كما اعتبر المذكرة تمثّل “صك انتداب أمريكي على اللاجئين الفلسطينيين الذين لايزالون حتى اليوم يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال وحماية انتهاكاته”.
وحذّر من إمكانية امتثال الأونروا للشروط الأمريكية وفقاً للمذكرة الموقعة، معتبرًا أّنّ ذلك “يُشكل تنكراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين التاريخية وغير القابلة للتصرف”، لافتًا إلى أنّ بعض بنود المذكرة تفيد بأنّ جزءًا كبيرًا من جهد الوكالة سينصرف إلى “الرقابة على اللاجئين” للتحقق من أن المستفيدين من الخدمات تنطبق عليهم الشروط الواردة في المذكرة حسب الرؤية الأمريكية”.
كما شرح التقرير الطبيعة القانونية لمذكرة التفاهم بين الأونروا والولايات المتحدة، مبينا أن هذه الوثيقة بأكملها بما في ذلك المرفق الملحق بها تشكل التزامات سياسية من جانب الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يشكل هذا الإطار اتفاقاً دولياً، ولا يترتب عليه أي التزامات ملزمة قانوناً بين الطرفين بموجب أي من القوانين الدولية أو المحلية.
وأوصى تقرير “مركز العودة” بضرورة العمل على استنهاض كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة المشروع السياسي الأمريكي الموجه ضد اللاجئين تحت ذريعة الدعم وادّعاء الحيادية، وتداول المذكرة بالنقد والتفسير وتوضيح التناقضات التي تحملها سواء كان ذلك على المستوى المحلي الفلسطيني أو على المستوى الدولي.
وحثّ على عرض وجهة النظر الفلسطينية على شركاء وداعمي وكالة “أونروا” الآخرين والحيلولة دون اتباع النهج الأمريكي في الدعم المشروط لوكالة الأونروا، والتشديد على رفض المذكرة جملةً وتفصيلاً من خلال الجهات التي لها صفة تمثيلية للاجئين من نظير منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الخدمات الشعبية.
