أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، التصريحات والمواقف المعادية للسلام التي يتسابق على إطلاقها أركان الحكم في دولة الاحتلال، الذين يتنكرون بشكل صريح واستفزازي لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية العادلة والمشروعة، ويتفاخرون بإغلاق فرص العودة للمفاوضات وعدم وجود نية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين أو لإطلاق المسيرة السلمية لحل الصراع، معلنين إصرارهم على الاستيطان، وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية.
واعتبرت "الخارجية" في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، ووزير جيشه، ووزير ماليته، جزءا لا يتجزأ من القرارات والإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها وتمارسها دولة الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية، كترجمة لرواية إسرائيلية قديمة جديدة تنكر وجود الشعب الفلسطيني في أرض وطنه وكامل حقوقه السياسية.
وقالت: إضافة إلى ذلك، يكيل أركان الحكم في دولة الاحتلال، الاتهامات للقيادة الفلسطينية تحت حجج وذرائع واهية لإخفاء اطماعهم الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين، تارة بحجة التوجه للجنائية الدولية، وأخرى بحجة العدو الخارجي، وحقيقة الأمر أن بينت الذي يقول عن الدولة الفلسطينية أنها "مصيبة" هو عدو لدود للسلام ويمثل المستوطنين ومجالسهم ومنظماتهم الإرهابية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وأضافت: ننظر بخطورة بالغة لهذه المواقف التحريضية، ونعتبرها حرباً سياسية وعدوانا على شعبنا وحقوقه وقيادته، ونحذر من نتائجها الكارثية على فرص الحل السياسي التفاوضي للصراع وعملية السلام برمتها، ومخاطرها التي تهدد بتخريب الجهود الأميركية والدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام.
وطالبت الخارجية، الدول التي تدعي الحرص على عملية السلام وحل الدولتين، رفض وإدانة هذه المواقف، ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن والرباعية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه مخاطر وتداعيات هذا الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام، عبر الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط يفضي إلى مفاوضات حقيقية على أساس مرجعيات السلام الدولية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين.
