طالب تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بعقد اجتماع فوري للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في المواقف ، التي عبر عنها مؤخرا رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت وعدد من الوزراء في حكومته وأكدوا فيها انسداد آفاق التسوية السياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ورفضهم مجرد اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس استنادا الى حجج مختلفة .
وأضاف : عندما يصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت أنه لا يعتزم اللقاء بالرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس ولا يجد منطقا في الحديث مع شخص رفع دعوى قضائية ضد اسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ، ويجدد التشديد على رفض إقامة دولة فلسطينية ، ويهدد باللجوء إلى "بدائل أخرى" إذا ما فشلت جهود الوساطة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد في غزة ، وعندما يحذو وزير المالية افيغدور ليبرمان حذوه ويتطرف عليه باعتباره رفض اللقاء مع الرئيس الفلسطيني عندما كان وزيرا للأمن في حكومة بنيامين نتنياهو ويجدد التشديد هو الاخر على استحالة التوصل الى تسوية سياسية مع الفلسطينيين وأن العلاقة معهم يجب ان تبقى محصورة في مسار محدد هو التنسيق الأمني ، او عندما يستسلم وزير الخارجية لابيد لسياسة رئيسه اليميني المتطرف ويبدأ الترويج لسلام اقتصادي مقابل الأمن أو تتجند ايليت شاكيد وزيرة الداخلية في اسرائيل وتستبق تصريحات رئيس حزبها ورئيس وزرائها بالتأكيد على عدم جدوى اللقاء مع رئيس يشكو بلادها الى المحكمة الجنائية الدولية ويدفع المخصصات للشهداء والاسرى ، فإن السياسة الانتظارية لا تبدو مكلفة وحسب بل وعبثية كذلك .
وجدد تيسير خالد التأكيد أمام هذه المواقف ، التي صدرت في وقت متزامن عن رئيس الوزراء الاسرائيلي وعدد من وزراء حكومته على أهمية تنقية الأجواء الداخلية على الساحة الفلسطينية وبدء الإعداد لحوار وطني شامل يضم الجميع وعلى ضرورة مغادرة الاوهام والسياسة الانتظارية والعودة لقرارات الاجماع الوطني وإعادة الاعتبار لهيئات منظمة التحرير الفلسطينية ، وخاصة اللجنة التنفيذية باعتبارها صاحبة الولاية السياسية في كل ما يتصل بالشأن السياسي الوطني وعلى الحاجة الماسة لخارطة طريق وطنية فلسطينية يجري على اساسها تجديد الشرعيات في منظمة التحرير الفلسطينية وفي السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال الانتخابات والاعداد لتوسيع مساحة الاشتباك مع قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والنهوض بحركة المقاطعة بقيادة وطنية موحدة وصولا للدخول في عصيان وطني شامل يدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في كسر حالة الجمود والدوران في عملية سياسية وهمية تعطي المزيد من الوقت لدولة الاحتلال لمواصلة سياستها المعادية للسلام وتهيئة البنى التحتية لمخططات الضم والتوسع ، التي تجري على قدم وساق ودون توقف في طول الضفة الغربية وعرضها .
