صرحت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنها تعارض بشدة أي مساع فلسطينية لإدانة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
وحول ما تسرب عن ضغوطات تمارسها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على السلطة الفلسطينية من أجل تجميد المساعي الفلسطينية في المحكمة، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ، جالينا بورتر، “بالنسبة لهذه المسألة، سأقول إن الولايات المتحدة تعارض بشدة تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الفلسطيني”.
وأضافت الناطقة، “سنستمر في التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها ، وهذا يشمل معارضة الأعمال (الفلسطينية) التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل، حيث أنه ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه المسألة ، وإسرائيل ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة. ولذلك، فإن لدينا مخاوف جدية بشأن محاولة المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية على الأفراد الإسرائيليين”.
وأفادت تقارير أن السلطة الفلسطينية تقاوم الدعوات الأميركية لتجميد جهودها في المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنها واحدة من الأوراق اللاعنفية القليلة التي يمكن استخدامها ضد إسرائيل .
وبحسب ما ذكر، فقد ضغط مسؤولون كبار في إدارة بايدن بشكل خاص على السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك رئيسها محمود عباس ، للتراجع عن الجهود الرامية لمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية.
وعارضت إدارة بايدن “بحزم” قرار المحكمة الجنائية الدولية في آذار الماضي التحقيق في الأعمال التي ارتكبتها إسرائيل والجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية منذ عام 2014.
وما فتأت إدارة بايدن ، على التأكيد على أن المحكمة ليس لديها اختصاص الفصل في القضية لأن إسرائيل ، مثل الولايات المتحدة ، ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
علاوة على ذلك ، تؤكد واشنطن أنه لا توجد دولة فلسطينية ذات سيادة ، وبالتالي لا ينبغي منحها عضوية في المحكمة الجنائية الدولية ، ولا يُسمح لها بتفويض الاختصاص القضائي إلى محكمة مقرها لاهاي. كما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأفغانية وحركة طالبان والجيش الأمريكي في أفغانستان.
وألغت إدارة بايدن ، في شهر نيسان الماضي ، عقوبات عهد ترامب ضد فاتو بنسودة ، مدعية المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت التحقيق في “الوضع في فلسطين” ، إلى جانب أحد كبار مساعديها.
وامتنعت الولايات المتحدة أيضًا عن دعوة عباس علنًا إلى إلغاء الشكوى ضد إسرائيل التي قدمها أمام المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 ، على الرغم من عدم وضوح السلطة التي يتمتع بها رئيس السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة للتراجع عن العملية ، بمجرد أن يؤدي قرار فتح تحقيق تم بالفعل من قبل المحكمة.
ومع ذلك ، حث مسؤولو بايدن عدة مرات عباس وشخصيات بارزة أخرى في السلطة الفلسطينية على نبذ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ، بحجة أنه يفاقم الجهود للحفاظ على احتمالات إضعاف احتمالات حل الدولتين على قيد الحياة ، كما قال الدبلوماسي الشرق أوسطي.
