أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مارست الضغط على السلطة الفلسطينية لثنيها عن المضي قدما في خططها لمقاضاة إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة عن دبلوماسي شرق أوسطي قوله إن مسؤولين كبارا في إدارة بايدن ضغطوا مرارا في اتصالات مغلقة على الرئيس محمود عباس وغيره من القيادات في السلطة الفلسطينية بغية إيقاف حراك رام الله الرامي إلى إحالة جرائم الحرب المنسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
ووفقا لمصدر الصحيفة، حذر المسؤولون الأمريكيون زملاءهم الفلسطينيين من أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل يقوض الجهود الرامية إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام تطبيق حل الدولتين ويستدعي معارضة شديدة من قبل إسرائيل.
وقال الدبلوماسي للصحيفة إن عباس بدوره رفض المطالب بسحب الشكوى التي قدمها إلى المحكمة الدولية عام 2015، مشددا على أنه مخول بالإصرار على مواصلة التحقيق كأحد السبل المتاحة له لمواجهة إسرائيل سلميا.
ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مطلع تأكيده أن إدارة بايدن أثارت مسألة تحقيق المحكمة الجنائية في اتصالاتها مع الفلسطينيين في وقت سابق من العام الجاري، لكن الضغط تراجع في الآونة الأخيرة بينما تنتظر الولايات المتحدة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستتمكن من تبني ميزانية بحلول أوائل نوفمبر.
وامتنعت إدارة بايدن عن دعوة عباس رسميا إلى سحب شكواه ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية العسكرية ورفعت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مسؤولين كبار في المحكمة، غير أنها لا تزال ملتزمة بالموقف القاضي بأن المحكمة لا تملك الصلاحيات الكافية لإجراء مثل هذا التحقيق.
