قالت وزارة الحكم المحلي إن قرار مجلس الوزراء، في جلسته رقم (123) بتاريخ 6/9/2021 جاء منسجمًا وأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، لا سيما أحكام الفقرة (2) من المادة (4) المعدلة بموجب القرار بقانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، حيث تضمنت الفقرة على أنه "في حال تعذّر إجراء انتخابات المجالس وفقًا للفقرة (1) يجوز لمجلس الوزراء، إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضي المصلحة العامة".
وأضافت في بيان توضيحي، صدر عنها اليوم الخميس، ان انتخابات الهيئات المحلية قد جرت قبل ذلك على مراحل، كما في انتخابات عام 2005، وأجريت انتخابات تكميلية أكثر من مرة في الفترات الانتخابية 2012، 2017، مشيرة إلى أنه في هذه المرحلة جاء قرار مجلس الوزراء لتكون الانتخابات على مرحلتين حفاظًا على المصلحة العامة، حيث تشمل المرحلة الأولى الهيئات المحلية المصنفة (ج) والمجالس القروية في 11/12/2021م ويبلغ عددها (387) هيئة محلية، موزّعة في كافة المحافظات ضمن تجمعات ذات كثافة سكانية قليلة.
وتابعت: "والمرحلة الثانية تشمل البلديات المصنفة (أ، ب) وهي تمثل مراكز المحافظات والبلديات الكبيرة، وستكون في موعد آخر لا يتجاوز نهاية الربع الأول من العام 2022م بقرار من مجلس الوزراء، وذلك بهدف التخفيف من التجمع والاختلاط في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها فلسطين، خاصة بعد دخولنا في مرحلة جديدة من مراحل انتشار فيروس كورونا، علمًا أن موعد المرحلة الثانية سيضمن عدم احداث أي إرباك في تحضيرات أعياد الميلاد المجيدة".
وأوضحت أن الحكومة أكدت أنها ستقوم بإصدار قرار بتاريخ إجراء المرحلة الثانية بعد إتاحة الفرصة لمزيد من التشاور مع الأطراف المعنية بشأن استكمال الانتخابات في كافة ربوع الوطن.
