أكد الباحث والمحلل السياسي مهند مصطفى أن تحرر 6 أسرى عبر نفق في سجن جلبوع وعدم الوصول لمعلومات عنهم سيؤثر على السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية الحالية وتضعها أمام معضلة حقيقية وسيؤدي لإقالة وتغيير مناصب قيادات ومسؤولين أمنيين إسرائيليين.
وقال مصطفى، إن عملية تحرر 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق في سجن جلبوع تعد واحدة من الإخفاقات الكبيرة في تاريخ المنظومة الأمنية الإسرائيلية ومصلحة السجون، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من مرحلة البحث عن الأسرى الستة سيتم محاسبة الكثير من القيادات الأمنية والتي ستطال أولًا إدارة مصلحة السجون، بالإضافة إلى إقالة شخصيات أمنية أو تغييرات على مناصب البعض.
وأشار المحلل مصطفى، أن عملية تحرر الأسرى الستة ستساهم في زعزعة الثقة بالحكومة الإسرائيلية خاصة أنها تعرضت أيضًا لنقد شديد بعد إطلاق النار على قناص إسرائيلي على الحدود مع غزة والآن تحرر 6 أسرى من السجن، وهذا يُثير غضب الشارع الإسرائيلي ويخلق تساؤلات لديهم حول جدية هذه الحكومة ومكانتها الأمنية والسياسية في التعامل مع هذه القضايا.
وتابع أنه وبسبب هذا التآكل في ثقة الإسرائيلي بحكومته ربما تتخذ الحكومة رد فعل غير متوقع لتعيد الثقة والمكانة الأمنية لها، فيمكن القول أنه ربما يتخذ رئيس الحكومة نفتالي بينت قرارًا باجتياح الضفة الغربية أو القيام بعمل عسكري شامل وهذا الأمر قد يهدد حكومته الحالية.
ولفت إلى أن التهديد يمكن أن يلاحق الحكومة القائمة على مجموعة من التناقضات الداخلية والتي حاولت مرارًا أن تهمش الملف الفلسطيني وحاولت التقدم دون الحديث عنه لكن من الواضح أن القضايا الفلسطينية تفرض نفسها على هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية.
وتابع أن الحكومة الإسرائيلية في معضلة حاليًا فإما أن تتخذ قرارًا حاسمًا يعيد الثقة للجمهور بها وهو الدخول للضفة الغربية واجتياح جنين وهو ذاته ما ستعارضه مركبات كثيرة داخلها ما يؤدي لزعزتها وإسقاطها، أو الصمت الذي سيثير غضب الجمهور ويزعزع ثقته بها.
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول الآن أن تستنفذ الخطوات الأمنية التقليدية كافة من البحث والاستخبارات والتمشيط من أجل إلقاء القبض على الأسرى من جديد أو اغتيالهم، وربما تفضل المؤسسة الأمنية الوصول لهم أموات وليس أحياء لامتصاص الغضب الموجود حاليًا، خاصة في ظل الإخفاق الأمني الصادم وغير المسبوق الذي تعرضت له ولإرضاء مشاعر النقمة لدى الإسرائيليين.
وتابع أن القضية الآن ستظل حاضرة حتى يتم إقفال الملف سواء بالقبض عن الأسرى أو اغتيالهم أو ربما يكونوا قد نجحوا في الاختفاء والخروج خارج فلسطين ومحوا أي أثر يدل عليهم، لافتًا إلى أن “إسرائيل” لا تنسى مثل هذه القضايا أبدًا.
وأشار أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ستبحث الآن عملية بناء منظومة أمنية صارمة جدًا، وأنه من المؤكد أن هناك من سيتحمل المسؤولية عما حدث سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبالتحديد مصلحة السجون، وسيتم عقابها حسب التقييمات الداخلية في المؤسسة الإسرائيلية.
