نظمت مؤسسة فلسطينيات جلسة استماع بعنوان: " كيف تتعامل وسائل الإعلام الفلسطينية مع خطاب الكراهية؟"، وذلك ضمن مشروع " بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية التعبير في الضفة الغربية وقطاع غزة" بالشراكة مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من الإتحاد الأوروبي.
وقالت منسقة المشروع في الضفة والمنسقة الإدارية لمؤسسات "فلسطينيات" سندس فقيه، إن الهدف من الجلسة فتح نقاش حول مساهمة وسائل الإعلام الفلسطينية في الحد من "خطاب الكراهية".
واستضافت "فلسطينيات" مقدمة البرامج في شبكة أجيال الإذاعية نجاح مسلم، ومديرة أكاديمية التدريب والأبحاث التابعة لشبكة "وطن" شيرين دباح، والباحثة والمساعدة الإدارية براديو "نساء إف أم" دلال ياسين.
وقالت مديرة مؤسسة فلسطينيات وفاء عبد الرحمن، إن هذه الجلسة جزء من مشروع لمناهضة خطاب الكراهية، ويهتم بمساءلة وسائل الإعلام الفلسطينية عن دورها في نبذ خطاب الكراهية.
سياسة التعامل مع خطاب الكراهية
وسألت فلسطينيات ممثلات وسائل الإعلام حول وجود سياسة مكتوبة ومحددة للتعامل مع خطاب الكراهية في مؤسساتهن.
وقالت نجاح مسلم إنها تفهم خطاب الكراهية باعتباره عبارات مؤيدة للتحريض على الضرر والتحيز لجانب معين، وبالتالي من المهم وجود ضوابط لأي خطاب ضمن مدونة مهنية يلتزم بها الصحفيون ووسائل الإعلام.
لكن مسلم قالت إن وسائل الإعلام الفلسطينية تفتقر لهذه المدوّنات المطبقة فعليا، ولذلك تصبح مكافحة خطاب الكراهية اجتهادا فرديا عند بعض الصحفيين.
وأشارت إلى مدوّنة معلقة في شبكة "أجيال" بعنوان "أصول المهنة"، وفي أحد بنودها نبذ الكراهية. لكنها ليست مدونة خاصة، بل من تصميم وزارة الإعلام الفلسطينية عام 2005.
وبالنسبة لإذاعة "نساء اف ام"، فلديها، حسب دلال ياسين، مدونة سلوك خاصة بكيفية مواجهة خطاب الكراهية رغم أنه لا يوجد تعريف موحد لهذا الخطاب.
وحسب ياسين، لا تبث الإذاعة أية مواد تتضمن تحريضا على العنف أو ما يعزز التعصب أو عدم الاحترام المبني على النوع الاجتماعي أو الموجه ضد الدين أو الجنس أو أية أقلية أو قومية. إلى جانب توقيعها على عدة مدونات سلوك تتضمن نبذا لخطاب الكراهية.
أما شيرين دباح من شبكة "وطن"، فقالت إن الشبكة تلتزم في برامجها بمنع التحريض أو الشتم، من خلال السيطرة على المحتوى الذي يتم بثه، و تعزز مناهضة خطاب الكراهية من خلال برامج حقوقية قانونية ونسوية.
لكنها أشارت إلى وجود خطاب الكراهية أحيانا، في المواد الإعلانية الجاهزة التي تصل وصل الإعلام، والتي تتضمن إساءة أو تحقير لفئات معينة، وهو ما يجب أن تتنبه له هذه الوسائل.
وركز الحوار على خطاب الكراهية المستهدف للنساء خاصة، من خلال مناقشة حالة التحريض التي تعرضت لها سيدة من فلسطيني الداخل المحتل عام 1948 على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. بتداول إشاعة تحولت إلى خبر عنوانه " سيدة شقراء من الـ48 تثير الرعب في رام الله". والذي مثّل حالة خطاب كراهية مركّبة تجاه النساء ولون واحد من البشر، وتجاه أهالي الداخل خاصة.
وقالت دلال ياسين إن "نساء اف ام" تناولت الخبر من تصريحات الشرطة، ومن زاوية كيفية مواجهة العنف الإليكتروني عامة. دون استخدام الجمل التي حملت كراهية ضد المرأة أو هويتها.
أما شيرين دباح، فقالت إن "وطن" نشرت بيانات الشرطة دون تعليق، حفاظا على خصوصية هذه المرأة، و"خاصة أن الانتهاك كان صارخا حتى من الجهات الرسمية في كيفية تعاملها مع قضية السيدة".
لكن نجاح مسلم من "أجيال"، شددت على أهمية تسليط الضوء على هذه القضايا، وإن كان المقصود بها فردا، لأنها تتعلق بسلوك مجتمع، وهذا ينسحب على حالة استهداف النساء في المظاهرات التي أعقبت مقتل المعارض نزار بنات، والتحريض عليهن.
كما شددت على أهمية الدور التوعوي للإعلام من خلال طرح وجهات النظر المتعددة، مع إبراز الرأي الحقوقي الذي يسلط الضوء على الانتهاك دون تحيّز لأية جهة.
أنماط خطاب الكراهية فلسطينيا
أما بخصوص أنماط خطاب الكراهية الأكثر انتشارا فلسطينيا. فتعتقد دلال ياسين أن الإعلام الفلسطيني يتورط في خطابات كراهية مبنية على التوجهات السياسية والاجتماعية. كخطابات بعض التيارات التي ساندت المعارضين لاتفاقية سيداو وقانون حماية الأسرة، والتي وصلت حد المطالبة بإغلاق المؤسسات النسوية واتهامها بالمس بنسيج المجتمع.
إلى جانب خطاب الكراهية تجاه مصابي كورونا، والذي اعتبرهم "مصدر الوباء وناقليه"، ومنه الموجه ضد العمال المشتغلين في الداخل بداية الجائحة.
وترى شيرين دباح أن الإنقسام السياسي، وغياب الديمقراطية، وتراجع حرية التعبير عن الرأي، وتعطّل الانتخابات، خلق مناخا خصبا لخطاب الكراهية الموجّه ضد المتعارضين سياسيا خاصة. لكنها تعتقد أن خطاب الكراهية ضد النساء، يحتل حيزا كبيرا بين الفلسطينيين أيضا.
وتقول دباح إنه في ظل الوضع السياسي الفلسطيني الحالي، وكذلك غياب القوانين الرادعة للمتورطين في خطاب الكراهية، من الصعب وضع استراتيجية مكافحة موحدة لهذا الخطاب.
لكنها تحدثت عن ضرورة وضع ضوابط تحترم حرية التعبير دون المس بأي فئة في المجتمع. وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدّدت المتحدثات على دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والإعلامية خاصة في التوعية ضد خطاب الكراهية، وكذلك في الضغط باتجاه سن تشريعات تجرّم خطاب الكراهية بما لا يمس بحرية الرأي والتعبير والدور الناقد للصحافة خاصة.
