اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن ما يجري على حدود قطاع غزة أحرج مصر لدى الإدارة الأمريكية بعد أن قدمت نفسها على أنها الوحيدة القادرة على ضبط ما يجري هناك والطرف الأكثر تأثيرا في سياسات حركة حماس.
ويرى المعهد أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى قناعة أن الهدوء لا يجلب التسهيلات لسكان القطاع، وأن مزيدا من الضغط على "إسرائيل" يمكن أن يحقق ذلك، لقناعته أن الأخيرة غير معنية بتصعيد عسكري واسع.
ويرى المعهد أنه "آن الأوان لكي تغير إسرائيل قواعد اللعبة، لأن اللعبة الحالية المتمثلة في السعي للتفاهم وحتى التسوية مع حماس، تعزز مكانة الأخيرة كقوة سياسية ورائدة في المعسكر الفلسطيني وتضعف حتما السلطة الفلسطينية".
واعتبر المعهد أن المساعي الإسرائيلية للتوصل إلى تفاهم مع حماس، سوف ينعكس على صورة السلطة الفلسطينية كشريك غير ذي صلة في التسوية السياسية، ويزيد من تقويض شرعيتها، ومن أجل تجنب هذه العواقب السلبية وغير المرغوب فيها، يجب على إسرائيل أن تدرس بديلين لم يتم بحثهما بعمق حتى الآن".
وبحسب المعهد فإن "البديل هو الأول الانفصال بشكل كامل عن قطاع غزة من خلال إغلاق كامل للمعابر مع تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، على أن تهتم حماس بإدارة شؤون القطاع، وتلتزم إسرائيل ببدء تخفيف الحصار البحري والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من البحر، لكن قد يتسبب ذلك بوقوع توتر إسرائيلي مصري، لأن القاهرة ستصبح الممر الوحيد الذي يدخل منه كل شيء للقطاع".
أما البديل الثاني فهو "حملة مستمرة ضد البنية التحتية للمقاومة في قطاع غزة، والاستفادة من الأحداث التي تقع على السلك الفاصل لزيادة حدة الهجوم الإسرائيلي وتنويع خصائصه، بهدف الإضرار ببنية المقاومة التحتية، وقدرات إنتاج وإطلاق الصواريخ".
ويختم المعهد "قد يؤدي البديلان، معًا وبشكل منفصل، إلى عدة مسارات متوقعة أبرزها: ستتعافى حماس، وتذهب باتجاه تفاهمات هدنة طويلة وتفي بالتزاماتها. ستلزم التفاهمات إسرائيل بتخفيف الحصار وإصدار تصاريح لمشاريع إعادة تأهيل قطاع غزة، وقد يكون المسار الثاني هو الوصول لمعركة واسعة تتطلب دخولا بريا".
