"القومي اليهودي" يصادق على خطة تهدف إلى تسجيل وتنظيم الأراضي في شرقي القدس

 صادق ما يسمى مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي، على خطة تهدف إلى تسجيل وتنظيم الأراضي في القدس الشرقية لصالحه.

ولم تورد القناة العبرية السابعة التي أوردت الخبر، أي تفاصيل أخرى حول الخطة التي تم الموافقة عليها، فيما ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم إن هذه الخطة عملت المنظمات اليسارية على محاولة نسفها.

وتسعى إدارة الصندوق لتسجيل عقارات بهدف تنظيمها لصالح الإسرائيليين في مجمل مناطق القدس وكذلك الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة هآرتس في الخامس من الشهر الماضي، أن تكلفة تنفيذ الخطة ستصل إلى نحو 100 مليون شيكل، ومن المتوقع أن تستغرق 5 سنوات لفحص معاملات شراء الأراضي التي قام بها الصندوق قبل عام 1948 وبعده، ولم يتم تسجيلها لدى مكاتب السجل العقاري، وهي موثقة فقط في سجلاته والشركات التابعة له، وفي الكثير من الحالات لا يعرف فيها الصندوق الموقع الدقيق لتلك الممتلكات بسبب طبيعة الوثائق التي بحوزته،

وأشارت الصحيفة حينها إلى أن الصندوق يعمل بنشاط غير مسبوق لتشجيع المستوطنين على شراء عقارات في الضفة الغربية والقدس بهدف السيطرة عليها، وإخلاء سكانها الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي في بعض الحالات لإخلاء الفلسطينيين المقيمين في بعض تلك المناطق.

وبينت الصحيفة آنذاك، أن الصندوق سيفحص 530 حالة توثيق معاملات في مراحل مختلفة لشراء عقارات في الضفة الغربية، و2050 أخرى في القدس، ضمن خطة تشمل تسجيل 17000 عقار بما في ذلك داخل المدن الإسرائيلية.

وفي الماضي، اشترى الصندوق أراضٍ في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويقدر أن بعضها يقع أيضًا في منطقتي (أ – ب)، الخاضعتين للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، وهذا يعني أن إسرائيل ليس لديها سلطة تخطيط في هذه الأماكن ولن يتمكن الصندوق القومي اليهودي من التسجيل كمالك للعقارات في هذه المناطق، كما ذكرت الصحيفة العبرية.

وبحسب الصندوق القومي اليهودي، فإن الوثائق التي توثق المعاملات في الضفة الغربية تشمل 360 عقارًا، وفي 170 منها تم توقيع عقد لشراء الأرض وسيكون من الممكن تسجيلها عمليًا، وتم شراء معظم الأراضي بعد عام 1967 من قبل شركة تابعة للصندوق المعروفة باسم “همنوتا القدس”، التي تم إنشاؤها بعد احتلال الضفة الغربية، واشترت المؤسسة أقلية من الأراضي قبل عام 1948.

وتقع عقارات إضافية في القدس، وتغطي هذه الأراضي مساحة تقارب 2500 دونم، وهذه الأصول يديرها الحارس العام منذ عام 1967، بعد أن نقلها إليه المفوض الأردني لشؤون “ممتلكات العدو”.

وبحسب تقديرات الصندوق القومي اليهودي، فإن بعض العقارات يسكنها فلسطينيون، وفي الحالات التي يسجل فيها الصندوق ممتلكات يسكنها فلسطينيون، فإن سلطة الأراضي الإسرائيلية التي تدير الممتلكات فعليًا، ستضطر إلى إخلائها، ومنها عقارات في منطقة القدس تقع في أحياء الشيخ جراح وبيت حنينا، وفق ادعاءات الصندوق.

وطالب الصندوق القومي اليهودي في السابق بإخلاء الأراضي الفلسطينية، فعلى سبيل المثال في 2019 تم إخلاء أحد المقاهي وعائلة فلسطينية في منطقة بيت لحم، وبعد ذلك بوقت قصير تم بناء بؤرة استيطانية، وكذلك في حي سلوان بالقدس فإن عائلة فلسطينية تخوض معركة قانونية منذ 20 عامًا لأن منزلهم تم نقله إلى الصندوق القومي اليهودي.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ذكرت صحيفة هآرتس، أن وزارة الجيش الإسرائيلي دعمت الصندوق القومي اليهودي لشراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية، لصالح المستوطنين الذين قاموا بزراعتها، في حين لم يُسمح لأصحابها بالدخول إليها. صحيفة القدس