أشار تقرير لمراقب "الدولة" الاسرائيلي صدر اليوم، الثلاثاء، إلى عيوب في أداء الحكومة الإسرائيلية السابقة، برئاسة بنيامين نتنياهو، تتعلق باتخاذ القرارات أثناء جائحة كورونا وتطبيقها.
وشدد التقرير أنه خلال موجات كورونا الثلاث الأولى، في الفترة بين آذار/مارس العام الماضي وبداية العام الحالي، عمل مسؤولون من دون صلاحيات ولم يتم تشكيل هيئات خاصة من أجل مواجهة الوباء، وجرى عقد اجتماعات كثيرة للمجلس الوزاري المقلص لشؤون كورونا (كابينيت كورونا) من دون اتخاذ قرارات فيها، وذلك في الوقت الذي كان فيروس كورونا ينتشر.
يشار إلى أن معظم الإخفاقات التي تطرق إليها الفصل حول أزمة كورونا في التقرير نُشرت في وسائل الإعلام، لكن تتأكد الآن بشكل رسمي. وأشار المراقب إلى اتخاذ نتنياهو قرارات في هيئة مقلصة جدا، ومن دون إجراء نقاش حولها في الحكومة أو "كابينيت كورونا". ووفقا للتقرير، فإن نتنياهو قرر شراء 7 آلاف جهاز تنفس اصطناعي، في 27 آذار/مارس العام الماضي، وصادقت الحكومة على القرار بعد شهر وبعد بدء إجراءات شرائها.
وجاء في التقرير أنه خلال تموز/يوليو العام الماضي، بين موجتي كورونا الأولى والثانية، لم ينعقد كابينيت كورونا من أجل التداول في وسائل تقليص انتشار الفيروس، رغم ارتفاع عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة خلال هذه الفترة.
وأضاف المراقب أنه خلال آب/أغسطس العام الماضي، اجتمع كابينيت كورونا خمس مرات من أجل التداول في خطة "رمزور"، لكنه صادق عليها في نهاية ذلك الشهر، ولم يتم تطبيق هذه الخطة. وحول تعيين منسق كورونا، بروفيسور روني غمزو، أكد المراقب أنه لم يمنح كتاب تعيين ولم يتم تحديد صلاحياته.
وتابع المراقب أن وزارة الصحة واجهت مصاعب في شراء العتاد المطلوب من أجل مواجهة الوباء، ومركز السيطرة والإشراف لمكافحة كورونا عمل بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو العام الماضي من دون تعريف صلاحياته، وساد عدم ثقة بين وزارة الصحة والمستشفيات وصناديق المرضى.
ولفت تقرير المراقب إلى أن الحكومة قررت تسهيلات في إغلاق كورونا الأول، بالرغم من عدم تنفيذ كافة الخطوات التي تقررت مسبقا لذلك، وبينها إقامة نظام لقطع سلسلة تناقل العدوى. كما أشار التقرير إلى تجاوزات كبيرة في خطة الخروج من الإغلاق الثاني. وانتقد المراقب جهاز التحقيقات الوبائية الذي أقيم بعد أشهر طويلة من بداية الأزمة.
وأكد تقرير المراقب على وجود نقص خطير في القوى العاملة المساعدة في مؤسسات التمريض، ولم يرتفع عددهم رغم قرار الحكومة بهذا الخصوص، في تموز/يوليو العام الماضي. كما أن وزارتي الرفاه والمساواة الاجتماعية لم تحققا الغاية التي أقرتاها من أجل رصد احتياجات المسنين وتركيز معلومات عنهم. ووفقا للتقرير، فإن وزارة الرفاه رصدت 30% فقط من بين قرابة مليون مسن، ووزارة المساواة الاجتماعية رصدت 34% من الاحتياجات فقط. ولم تتابع الوزارتان عمل السلطات المحلية التي حولت المعلومات حول المسنين إليها. وشدد التقرير على عدم وجود هيئة في إسرائيل تركز المعلومات حول المسنين، مثل هويتهم وتفاصيل الاتصال معهم.
وفي الفصل حول أداء مؤسسة التأمين الوطني ومصلحة التشغيل أثناء أزمة كورونا، جاء في التقرير أنه في إسرائيل لم يعملوا من أجل الحفاظ على العاملين في سوق العمل مثلما فعلت معظم دول OECD، وإنما أخرجوا العاملين إلى إجازة بدون راتب ودفعوا مخصصات بطالة لهم.
وانتقد المراقب جهاز التعليم، بما يتعلق بإدارة السنة الدراسية الأخيرة والتي سبقتها في ظل الجائحة، بشكل مسّ بإنجازات الطلاب وبوضعهم الاجتماعي والعاطفي وعمّق الفجوات.
وأشار المراقب إلى أن جهاز الصحة ألحق ضررا بمجالات عدة، بينها تقليص فحوصات كشف أمراض السرطان، وإهمال مجال الصحة النفسية إثر مواجهة الجهاز للوباء.
وأضاف المراقب أنه أثناء الجائحة اتخذت قرارات اقتصادية من دون البحث في عواقبها بصورة عميقة، وأشار إلى أن العمل عن بعد خلال انتشار الوباء زاد المخاطر في حيز السايبر.
