سجل مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم السبت، 1000 حالة اعتقال من قبل الاحتلال لقاصرين فلسطينيين منذ بداية العام الجاري، بينهم 73 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم 14 عامًا.
وقال المركز في بيان إن سلطات الاحتلال صعّدت استهداف الأطفال الفلسطينيين بالاعتقال، بهدف ردعهم عن المشاركة في مقاومة الاحتلال، وضياع فرصهم في التعليم، وتدمير مستقبلهم.
ولفت المركز، إلى أن جميع الأطفال المعتقلين تعرضوا للتعذيب والتنكيل منذ اللحظة الأولى للاعتقال باقتيادهم من منازلهم في ساعات متأخرة من الليل، أو اختطافهم من الشوارع وعلى الحواجز، كما يتعرضون لأشكال متعددة من التنكيل والإهانة بما فيها الضرب المبرح، والتهديد، واستخدام الكلاب البوليسية المتوحشة لإرهابهم.
وأشار إلى أن الاحتلال لم يتوانى عن اعتقال أطفال جرحى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح مختلفة بعضها خطرة، ونقلهم في ظروف صعبة، بل وصل الأمر للتحقيق معهم في المستشفيات، وابتزازاهم بتقديم اعترافات مقابل العلاج والرعاية الطبية، كذلك اعتقل الاحتلال اطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.
وذكر المركز أن أعداد الأسرى الأطفال ارتفعت إلى 230 نتيجة الاعتقالات المكثفة التي استهدفتهم منذ بداية العام، مشيرًا إلى أنهم موزعين على أقسام الأشبال في سجون (مجدو وعوفر والدامون)، إضافة إلى وجود عدد منهم في مراكز التوقيف والتحقيق يعانون من ظروف اعتقال قاسية جدًا وأوضاع متردية وغير إنسانية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.
وأشار إلى أن من بين الأطفال هناك 3 أطفال يقبعون في الاعتقال الإداري المتجدد دون تهمه، بينما 102 منهم صدرت بحقهم أحكام مختلفة منها أحكام بالسجن لعشرات السنين، وآخرين لا زالوا موقوفين ينتظرون محاكمات.
وذكر المركز، أن الاحتلال أدخل تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651، بهدف رفع الحماية عن الأطفال في الفئة العمرية بين 12 إلى 14 عامًا، وبالتالي السماح برفع سقف اعتقالهم، حيث كان الحد الأقصى المفروض على هذه الفئة قبل التعديل لا يتجاوز ستة أشهر فعلية أو مع وقف التنفيذ، وبعد التعديل الجديد، لم يعد هناك حماية أو سقف زمني للعقوبة التي قد تفرض على الأطفال الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية للاحتلال وقد تصل لعشرات السنين او المؤبد.
والتعديل الجديد يعني عمليًا، فقدان الأطفال تحت 14 عاما للحماية، وهذا يتناقض بشكل صريح مع المعايير والمبادئ الدولية التي تم إرسائها لحماية حقوق الأحداث، وهى بذلك تتعارض بشكل أساسي مع اتفاقية حقوق الطفل. كما ذكر المركز.
وذكر أن الغرامات المالية التي فرضت على الأطفال في محكمة عوفر خلال العام الحالي، وصلت إلى (300 ألف شيكل) أي ما يعادل (90 ألف دولار).
