أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بتوقيف عدد من موظفيها في قطاع غزة.
وقال مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد أحمد المدلل في تصريح صحفي، إن "ما اتخذته وكالة الأونروا من اجراءات توقيف بحق موظفين بأونروا يعبرون عن انتماءهم الوطني أمرٌ مُدان ومرفوض من الكل الوطني".
وأضاف أن "هذه الاجراءات تأتى تماهياً مع جرائم العدو التي يمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإسكات الصوت الفلسطيني ولن نسمح بأن تمر هذه الاجراءات التعسفية من إدارة الوكالة مرور الكرام".
وشدد المدلل على أن "هذه الاجراءات التعسفية من إدارة أونروا لتكميم الأفواه هي محاولة تفريغ الفلسطيني من محتواه الوطني وانتماءه للقضية الفلسطينية العادلة والضغط عليه للتنازل عن حقوقه وثوابته التي يتشبث بها وعلى رأسها حق العودة الذي قدم الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام ولا يزال من أجله والتي أُنشئت وكالة أونروا حتى يتم تحقيقه".
وطالب أونروا "بوقف هذه الإجراءات التي تأتي في سياق اجراءات سابقة اتخذتها وكالة الغوث تحت ضغط اللوبي الصهيوأمريكى والذي يريد حرف أونروا عن القيام بدورها التي أنشئت من أجله وهو اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحفظ حقوقهم".
كما طالب المدلل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير بالعمل مع الكل الوطني للضغط على أونروا لوقف كافة الاجراءات بحق اللاجئين عامة والموظفين لديها خاصة.
وحذر "وإلا فإن توقيف أولئك الموظفين تأتي في سياق سلسلة اجراءات أخرى ستتخذها أونروا لاحقاً بحق اللاجئين الفلسطينيين".
