بعث تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" اليوم الثلاثاء، بلاغًا إلى المقرر الخاص المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص لمعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعنى في حرية التجمع السلمي.
وذكر التجمع، في بيان صحفي، أنّ البلاغ جاء بشأن قيام عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية بحملة اعتقالات واعتداءات ضد ناشطين وكتاب وأسرى محررين في الضفة الغربية.
وأشار إلى أنّه عرف منهم أُبي العابودي، أمير سلامة، حمزة زبيدات، محمد علان، عمر عساف، غسان السعدي، أحمد نصر، القيادي خضر عدنان، خلدون بشارة، فادى قرعان، محمد العطار، محمد عبدو.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في ظل سياسة تكميم الافواه التي تنتهجها الأجهزة الأمنية في الضفة على خلفية سياسية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003، مؤكّدًا على أنّ القانون يحظر الاعتداء ضد حرية الرأي والتعبير للمواطنين تحت أي مبرر سواء ان يكون مخالف للقوانين والأنظمة.
واعتبر أنّ استخدام القوة ضدهم مخالف لكافة القيم والمعايير الأخلاقية والوطنية مما يتوجب على كافة الجهات الرقابية والمؤسسات الدولية والمحلية، التصدي لهذه الانتهاكات والعمل على ووقفها بشكل فوري وإطلاق سراح جميع النشطاء بشكلٍ عاجل وفوري ووقف هذه الاعتداءات والانتهاكات وضمان عدم تكرارها بشكلٍ عام.
وحمل في ختام بلاغه السلطة الفلسطينية وكل من أمر بالقيام بهذه الانتهاكات المسؤولية عن هذه الاحداث، مطالبًا بفتح تحقيق في هذه الأحداث وقيام كافة الجهات القانونية المحلية والدولية بالضغط على السلطة لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة كافة من قام وأمر ونفذ هذه الاعتداءات بشكلٍ كامل.
