عقدت خلية إدارة أزمة كورونا بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الثلاثاء، سلسلة لقاءات مع ممثلين عن القطاعات التجارية والسياحية في قطاع غزة؛ في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المقرة مؤخراً لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا، وانتشار الموجة الثالثة ومتحور "دلتا".
جاء ذلك، على مدار ثلاثة لقاءات عُقدت بمقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مع ممثلين عن كلّ من: أصحاب المولات التجارية، جمعية أصحاب محال الملابس والصاغة، وهيئة المطاعم والفنادق.
وحضر الاجتماعات كلّ من رئيس خلية إدارة الأزمة العميد فايق المبحوح، ومدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة د. رامي العبادلة، وم. عبد الفتاح موسى مدير عام حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب من أعضاء خلية إدارة الأزمة.
وتم أمام الحضور، استعراض مستجدات الحالة الوبائية وتطوراتها في قطاع غزة، في ظل انتشار سلالة "دلتا" المتحورة، ودخول الموجة الثالثة لفيروس كورونا في قطاع غزة.
كما تم التأكيد على ممثلي القطاعات الخدمية المختلفة، بضرورة الالتزام التام من قبل جميع المنشآت بالإجراءات الحكومية المفروضة مؤخراً لمواجهة تطورات الحالة الوبائية، حرصاً على السلامة العامة ولمواجهة انتشار الفيروس.
بدوره، أكد العميد فايق المبحوح أن الجهات المختصة بوزارة الداخلية ستكثف جولاتها لمتابعة التزام جميع القطاعات والمنشآت بتلك الإجراءات، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
من جهتهم، رحب الحضور بجميع الإجراءات الحكومية المفروضة، مؤكدين التزامهم وتعاونهم التام مع الجهات الحكومية في تطبيقها.
طبيعة الإجراءات
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أعلن عن اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة انتشار متحور "دلتا"، ودخول الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.
وقال البزم، في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الثلاثاء، إن "مباحث كورونا" بالشرطة ستكثف جولاتها الميدانية على جميع مراكز تقديم الخدمة في القطاع الخاص، وتشمل المولات التجارية، والمطاعم، والمخابز، والمقاهي، والأسواق، وصالات الأفراح، والنوادي، وسائر المرافق الأخرى.
وأوضح البزم أن تلك الجولات بدأت منذ أمس الإثنين، لافتاً إلى أنه سيتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة غير ملتزمة باتباع إجراءات الوقاية والسلامة.
وأعلن البزم أنه تقرر إلزام جميع الأفراد العاملين ومُقدمي الخدمة في جميع القطاعات بتلقي اللقاح المضاد للفيروس، ومنحهم مُهلة لذلك حتى الأول من سبتمبر المقبل.
وشدّد أنه يتم اتخاذ إجراءات بحق أية منشأة يتبيّن عدم تلقي أيّ من العاملين فيها اللقاح بعد التاريخ المذكور، موضحاً أن الإجراءات قد تصل إلى إغلاق المنشأة، أو فرض غرامة مالية بحق صاحبها، أو وقف معاملاتها في الوزارات المختلفة.
كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية رفع درجة الجهوزية في الوزارة؛ لتقديم العون والمساندة لوزارة الصحة في تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بمواجهة تطورات الحالة الوبائية.
وأضاف: "تتابع شرطة المستشفيات تنفيذ قرار وزارة الصحة بمنع الزيارات للمرضى داخل الأقسام ضمن إجراءات الوقاية والسلامة، ومنع دخول كلّ من لا يرتدي الكمامة داخل المستشفى".
وأكد البزم أن الجهات الحكومية تسعى لعدم الوصول إلى حالة الإغلاق؛ لأنه يكلفنا غالياً ويؤثر على مستقبل أبنائنا، وعلى كثير من شرائح المجتمع في ظل الوضع الاقتصادي الصعب.
ودعا المواطنين إلى التعاون مع الإجراءات المفروضة، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة في الأماكن المزدحمة، وخاصة ارتداء الكمامة، وتحقيق التباعد.
وأهاب البزم بالمواطنين إلى المسارعة في تلقي التطعيم؛ لأنه يشكل مناعة جماعية ضد الفيروس، ويساهم في التخفيف من الأعراض المصاحبة للإصابة بالسلالة المتحورة.
