وقع وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، مع وزير الاقتصاد خالد العسيلي بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين الطرفين في إطار إجراء الفحوصات الهندسية في مختبرات الأشغال العامة للتحقق من مدى مطابقة المواد للمعايير والشروط الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية والدولية المعتمدة.
وتساهم مؤسسة المواصفات والمقاييس في توفير الحماية الاقتصادية والبيئية للمستهلك، من خلال إعداد واعتماد المواصفات القياسية، ومنح شهادات وعلامات المطابقة، وإجراء عمليات الفحص والاختبار للمواد للتحقق من مطابقتها لمتطلبات التعليمات الفنية الإلزامية والمواصفات الفلسطينية المعتمدة.
وفي هذا الإطار، قال زيارة، وفق بيان للأشغال، إن أهمية هذه المذكرة تكمن في تسهيل العمل بين المؤسستين، حيث نسعى لأن تكون دائما الجهود مشتركة ومتكاملة ونتعاون سويا في إطار تقديم أفضل خدمة للمواطنين.
من جهته، بارك العسيلي هذه المذكرة، مؤكدا ضرورة العمل المشترك لصالح المجتمع ومؤسساته للنهوض باقتصادنا الفلسطيني بالاعتماد على الإمكانيات المتوفرة، والاجتهاد معا لتطويرها لتحقيق أهدافنا، ورفع كفاءة المنتج الفلسطيني وأهمية مطابقته للمواصفات المعتمدة بما يعود بالنفع والمصلحة على الجميع.
وتضمن الاتفاقية إجراء المعايرة للأجهزة المرجعية التي تستخدمها مختبرات وزارة الاشغال العامة والإسكان لضمان دقة القياس والفحوصات التي تجريها، وتوفير المراجع والمواصفات الفنية اللازمة لإجراء الفحوصات، بالإضافة الى البدء بحملة توعية وتأهيل للمنتجين والمقاولين في مجال الصناعات الانشائية.
