قالت مجموعة مناصرة لحقوق المرأة في الهند إن النساء يعانين من التحرش عبر الإنترنت تحت تهديد الخطر المتزايد من بيانات مسربة مرتبطة بعملاء "أن أس أو" التي يمكن استخدامها للابتزاز.
وحسب تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، فإن خبراء تقنيين وضحايا أكدوا أن عشرات النساء في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللواتي استهدفن على الأرجح من قبل الحكومات التي تستخدم برنامج التجسس "بيغاسوس"، معرضات لخطر الابتزاز والمضايقة.
إقرأ المزيد
"قضية بيغاسوس".. خبراء إسرائيليون يحذرون من مخاطر تصدير تكنولوجيا القمع
وقالت أنوشكا جين من مؤسسة حرية الإنترنت في دلهي والتي تقدم المساعدة القانونية لضحايا الابتزاز: "النساء يواجهن المضايقات عبر الإنترنت.. إن اعتقدن أنه يمكن مراقبتهن فقد يفرضن رقابة ذاتية أكثر وسيخشين التحدث بصوت عال".
ومن خلال برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "أن أس أو" يتم تحويل الهاتف المحمول إلى جهاز مراقبة باستخدام الميكروفون والكاميرات، وبقدرة عالية للوصول إلى الرسائل والصور ورسائل البريد الإلكتروني وتصديرها دون معرفة المستخدمين.
وحذر نشطاء حقوقيون من أن نشر البرنامج في البلدان التي لديها القليل من تدابير حماية الخصوصية وحرية التعبير المقيدة والمجتمعات المحافظة على نطاق واسع، يمكن أن يشكل خطرا خاصا على النساء.
ووفقا لبوابة الأخبار الهندية "The Wire" فإن قاعدة بيانات مسربة تضم 50 ألف رقم هاتف ربما تم اختراقها بين 2017 و2019 لعشرات النساء من بينهم 60 إمرأة من الهند من بينهن صحافيات وناشطات وربات منازل.
وأكدت أن من بين الأهداف التي وقعت ضحية عملية التجسس هذه تعود لموظفة سابقة في المحكمة العليا الهندية لم يتم الكشف عن هويتها علنا، بعد أن اتهمت رئيس المحكمة آنذاك رانجان جوجوي بالتحرش الجنسي، وعلى الرغم من أن القضاة رفضوا الشكوى لاحقا إلا أن عددا من أفراد عائلتها يندرجون الآن على قائمة الأشخاص المعرضين للابتزاز.
وعن هذا تقول الناشطة الحقوقية والمحامية المساعدة جين: "المرأة لم تكن شخصية عامة وبالتالي لا يوجد مبرر منطقيا لإخضاعها للمراقبة سوى أنها قدمت الشكوى ضد رئيس المحكمة"، مضيفة "أن ما حدث يعد انتهاكا هائلا لخصوصيتها".
ولفتت "يديعوت" في تقريرها إلى أن السلطات الهندية رفضت الكشف عما إذا كانت الحكومة قد اشترت برنامج التجسس "بيغاسوس" مكتفية بالقول إن "المراقبة غير المصرح بها لا تحدث".
وفي بيان أرسل بالبريد الإلكتروني قال متحدث باسم "أن أس أو" إن الشركة تجري "فحوصات صارمة لحقوق الإنسان قبل البيع وفحوصات الامتثال القانوني لتقليل احتمالية إساءة الاستخدام"، مضيفة أنها قطعت الوصول إلى العملاء الذين تبين أنهم يسيئون استخدام التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن المتحدث باسم الشركة رفض الإفصاح عما إذا كانت أي من عمليات الإغلاق هذه مرتبطة باستخدام المواد التي تم جمعها عبر "بيغاسوس" لابتزاز النساء أو تخويفهن سواء في الهند أو خارجها، غير أن الاشتباه باستهداف بعض النساء ليس بسبب أنشطتهن، ولكن بسبب ارتباطهن بأهداف محتملة أخرى
