تبدو إسرائيل مستاءة من رد الفعل الأميركي على قانون الأملاك البولندي، الذي اختلقت إسرائيل أزمة مع وارسو في أعقاب المصادقة عليه، فيما انتقد مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية، وزيرهم يائير لبيد، وشددوا على أن "توجهه ضد بولندا خاطئ وسيكلف ثمنا باهظا".
ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، الليلة الماضية، الحكومة البولندية إلى التشاور مع الأطراف ذات العلاقة، التي تتأثر بهذا القانون، بغية إيجاد إجراء قانوني واضح وناجع يرمي إلى حل قضية الأملاك وتحقيق نوع من العدالة لورثة ضحايا الهولوكوست. واعتبر أن القانون الحالي يمس بجميع المواطنين البولنديين الذين صودرت املاكهم.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن لبيد قوله، اليوم الثلاثاء، إنه "أقدر وقوف الأميركيين إلى جانب إسرائيل في النضال ضد القانون البولندي وأشكر وزير الخارجية على أقواله".
واشار موقع "واينت" الإلكتروني إلى أن لبيد اهتم أن يظهر دائما أنه ينسق مع الإدارة الأميركية، "لكن من الجائز أنه بقي وحيدا لأنه ذهب بعيدا جدا وبشكل قوي جدا ضد البولنديين، فيما واشنطن لا تريد كسر القواعد مقابل دولة هامة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي". كذلك رحب بلينكن بالرئيس البولندي، أندري دودا، إثر تعبيره عن تأييده لحرية التعبير.
وفي هذه الاثناء، انتقد مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية الخط الذي يقوده لبيد في الأزمة مع بولندا. وقالوا إن "توجهه خاطئ ومن شأنه أن يكلف إسرائيل أثمانا سياسية كبيرة دون ضرورة".
وأعلن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، أمس، أنه "إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في مهاجمة بولندا بهذا الشكل، فإنه سيكون لذلك تأثير سلبي جدا على علاقاتنا، الثنائية وكذلك في المؤسسات الدولية".
وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، إلى أن التقديرات هي أن مورافيتسكي يقصد أن بلاده ستبادر إلى قرارات ضد إسرائيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى، ردا على الخط الصدامي الذي يتبعه لبيد. وتعتبر بولندا إحدى الدول الداعمة لإسرائيل في هذه الهيئات، ومنعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات ضدها، خاصة بما يتعلق بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
ومساء أول من أمس، عادت المسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في وارسو، تال بن آري، إلى تل أبيب، بعدما استدعتها خارجية بلادها للتشاور، وذلك بعد أن أعلن لبيد، السبت، أنه أوعز لبن آري بـ"العودة على الفور إلى إسرائيل لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى".
من جانبه، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، إن "إسرائيل تنظر بخطورة لإقرار القانون البولندي الذي يمنع يهودا من الحصول على تعويضات على ممتلكات قد نهبت منهم إبان الهولوكوست وهي تأسف لأن بولندا اختارت مواصلة الأذى بأولئك الذين فقدوا كل عالمهم".
ولبيد هو ثاني وزير خارجية إسرائيلي يقود العلاقات مع بولندا إلى أزمة، بعد تصريحات أطلقها سلفه، يسرائيل كاتس، الذي اقتبس فيها اقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق، يتسحاق شمير، بأن "البولنديين يرضعون معاداة السامية من خلال حليب أمهاتهم".
