أعلنت لجنة التنسيق لمراكز تأهيل المعاقين في مخيمات قطاع غزة، عصر اليوم الاثنين، عن تعليق بدء العام الدراسي (2021 – 2022) لحين طرح حلول عملية مُستدامة للمشكلات التي نعاني منها في مدرسنا، آملين أن يستجيبوا بسرعة لمطالبنا العادلة، وألا يدفعونا لما هو أبعد من ذلك!
وأكدت في بيان صحفي، على ضرورة التزام الأونروا بتقديم خدمات التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، بحكم ولايتها القانونية والإدارية
ونوهت مراكز التأهيل المجتمعي في مخيمات قطاع غزة الى أنها ما زالت تعاني الكثير من السياسات المُتبعة من قبل إدارة الأونروا تجاهها، وبخاصة في برنامج التعليم والتأهيل للأطفال من ذوي الإعاقة.
وأضافت: لقد تحاورنا مطولاً - خلال السنوات الثلاثة الماضية - مع قيادات الأونروا، ولكن للأسف دون جدوى؛ وظلّت نفس القضايا والمشكلات العالقة كما هي، وفي كل جولة نُعيد تكرارها دون إيجاد حلول جذرية واضحة لمعضلة برنامج التعليم، الأمر الذي يُهدد استقرار العملية التعليمية.
وتابع البيان: ورغم أن قيادات الأونروا تتبنى هذا المبدأ، وتؤكد التزامها «الأخلاقي» ومسؤوليتها «الأدبية» عن تعليم هؤلاء الأطفال، إلا أنها لم تقدّم لنا خلال العامين السابقين (فترة إدارة ماتياس شمالي) إلا الحد الأدنى من الدعم، وهو غير كافي لإنجاح العملية التعليمية، بينما تتحمل مراكز التأهيل على كاهلها كافة الأعباء؛ فهي تقدم خدمة التعليم والتأهيل للأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة نيابة عن الأونروا وعن المجتمع الفلسطيني بشكل عام.
وفق البيان، فقد قدمت المراكز في مدارسها برنامجاً تعليماً إلكترونياً نموذجياً نفتخر به في ظل الظروف الصحية القاهرة التي عاشها قطاع غزة في ظل جائحة كورونا، وقد حاز على إعجاب المقيمين والمتابعين من داخل الأونروا وخارجها.
وعلى أعتاب العام الدراسي الجديد (2021 -2022) أوضحت مراكز التنسيق لمراكز تأهيل المعاقين ، عدم قدرتها على بدء العام الدراسي كما هو مقرر له (في 16 آب/أغسطس 2021).
واردف البيان: بينما سيتوجه مئات الآلاف من الأطفال إلى مدارسهم، فإن أطفالنا من ذوي الإعاقة سيحرمون من العودة لمقاعد الدراسة أسوة بزملائهم من الأطفال بدون إعاقة، وهذا انتهاك واضح لأبسط حقوق الإنسان، ويتنافى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أقرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وحمل البيان، الأونروا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن عدم افتتاح العام الدراسي في موعده المقرر، موضحة أن السبب في ذلك هو تلكؤ إدارة الأونروا وعدم وضوحها معنا في العديد من القضايا، منها: عدم تسديد الأونروا للدفعة المالية الثانية المتأخرة من الفصل الدراسي السابق (2020 -2021)، وشح المنحة المالية المقدمة من قبل الأونروا لمراكزنا فهي لا تكفي لصرف رواتب المعلمين - وهي بالمناسبة أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور (حسب قانون العمل الفلسطيني) - كما أن المنحة المُقدمة تغطي رواتب المعلمين لمدة 9 شهور فقط خلال العام، والأصل أن تغطي 12 شهر في العام، بالإضافة لمكافأة نهاية الخدمة، وغيرها من الإشكاليات العالقة.
وبينت لجنة التنسيق في بيانها، أنها خاطبت إدارة الأونروا مراراً وتكراراً عبر مراسلات رسمية، لمحاولة الوصول لحلول لهذه المشكلات التي تؤثر على استقرار العملية التربوية وجودة خدمة التعليم، إلا أننا للأسف قوبلنا بحالة من الإهمال وعدم الاكتراث، والتأخير والمماطلة في الرد، وكان آخرها مراسلة مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة الجديد السيد/ ثوماس وايت، وحتى الآن لم يصلنا ردود على مراسلاتنا لهم بخصوص هذه القضايا الاستراتيجية.
ودعت في ختام بيانها، المؤسسات الحقوقية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وكافة المؤسسات الأهلية والرسمية للوقوف معنا وتحمل مسؤولية هذا القضية الحساسة. فنحن نتعرض لضغوط من المعلمين والموظفين والطلاب وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
