وقّع الرئيس البولندي أندجي سيباستيان دودا، اليوم السبت، قانون “الملكية” الذي أقره البرلمان في البلاد يوم الأربعاء الماضي، والذي أثار انتقادات إسرائيلية كثيرة قبل إقراره بشكل نهائي.
وينص القانون في محتواه على تنظيم العلاقات القانونية بشأن الممتلكات التي خلفتها الحرب العالمية الثانية، حيث يهدف إلى منع استعادة الأملاك اليهودية قبل تلك الفترة، أو مح تعويضات للناجين من ما يسمى “المحرقة”، بحسب قناة ريشت كان العبرية.
وتوقيع الرئيس البولندي هو الخطوة الأخيرة المطلوبة للمصادقة عليه بشكل نهائي على القانون الذي كانت تتوقع إسرائيل أن لا تتم قبل أن يعلن عنها هذا اليوم.
وقال دودا في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية، إنه بتوقيع القانون الجديد ستنتهي حقبة من الفوضى القانونية، وستحمي الدولة البولندية مواطنيها من الظلم، رافضًا الادعاءات بأن القانون أضر بالناجين من الهولوكوست وأبنائهم وأحفادهم.
ووفقًا للقناة العبرية، فإن إسرائيل تدرس عواقب هذه الخطوة، حيث كانت هددت سابقًا بالرد إذا تمت الموافقة على القانون.
وأشار مسؤول إسرائيلي كبير إلى احتمال انسحاب إسرائيل من الإعلان الموقع مع الحكومة البولندية في 2018 بشأن دور البولنديين في الهولوكوست، وهي خطوة أثارت انتقادات كثيرة.
ويوم الخميس الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان ردود أفعالهما بشأن هذه القضية.
وقال لابيد بعد إقرار القانون في البرلمان، إن هذا “القرار ينتهك ذكرى الهولوكوست وحقوق ضحاياه .. بولندا تعرف ما هو الشيء الصحيح الذي يجب أن تفعله لإلغاء القانون”.
وأتي القرار في وقت متوتر بين الجانبين، حيث نشرت أنباء الخميس الماضي عن تأجيل الحكومة البولندية تعيين السفير الإسرائيلي المقبل في البلاد يعقوب ليفني.
وقدم السفير الخاص ووزارة الخارجية طلبًا قبل أسابيع لتعيينه سفيرًا، ولم يتم الرد عليه بعد.
