قال الناطق باسم لجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد، مساء اليوم السبت، إن قيادة المقاومة الفلسطينية ستجتمع يوم الإثنين، لبلورة موقف سياسي موحد اتجاه عدم التزام الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة والوفاء باستحقاقات إعادة الإعمار.
في المقابل، كشف مصدر فلسطيني مُطلّع، أن الفصائل في غزة تدرس خيارات "التصعيد الشعبي"، في ظل تصاعد الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية، وتشديد حصار على قطاع غزة.
وقال المصدر إن هناك "نقاش تجريه قيادة الفصائل للتوجه نحو تصعيد شعبي، قابل لكل السيناريوهات، ردا على ما يجري من مخططات لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية، ومنع الإعمار (في غزة) وتضييق الحصار".
ولم يكشف المصدر الفلسطيني، الذي تحدث لوكالة "الأناضول" التركية، ماهية أدوات "التصعيد الشعبي" التي تدرسها الفصائل.
وأضاف أن "الفصائل باتت ترى أن هناك محاولات لتمرير مخطط جديد يستهدف القدس، وعزل غزة عبر الحصار، لإشغالها بأزمات معيشية للاستفراد بالقدس والضفة".
وتابع أن الفصائل ترفض تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية وتحذر من خطة إسرائيلية أميركية، تتضمن "تقديم تسهيلات للفلسطينيين، والسماح ببناء بعض المباني في المناطق المصنفة ج (في الضفة الغربية) مقابل التوسع الاستيطاني".
كما اعتبرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً مع المقاومة الفلسطينية على جبهة غزة، نتيجة "تعثر جهود الوساطة" في حل الملفات العالقة التي تتركز أساساً على تخفيف الحصار واستمرار إجراءات الاحتلال للتضييق على الفلسطينيين في القطاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن جيش الاحتلال يستعد لإمكانية اندلاع التصعيد على ثلاث جبهات في وقت واحد، بالتنسيق بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله.
وزعمت "معاريف" أن "الفصائل الفلسطينية تملك قوة عسكرية في لبنان في الوقت الذي يتغاضى فيه حزب الله عن سلوكها"، حسب وصفها، وأشارت إلى التهديد الأخير من جانب الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، بالرد على أي قصف جوي من جانب طيران الاحتلال يستهدف الأراضي اللبنانية وهو ما قد يشكل أحد عوامل التصعيد المحتمل.
فيما كشفت مصادر في حركة حماس، عن جهود مضنية يبذلها الوسطاء في الأيام الأخيرة بهدف منع التصعيد العسكري مجددًا في قطاع غزة، مع استمرار تعنّت الاحتلال في ملف الإعمار، ومحاولته ربطه بقضية إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى الحركة.
وبحسب المصادر، فإن الوسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة وأطراف أخرى منها أوروبية، يضغطون باتجاه منع التصعيد مجددًا في ظل تحذيرات نقلتها حركة حماس وفصائل المقاومة لتلك الجهات بأنها لن تصبر طويلًا على ما يجري من تلاعب إسرائيلي في هذا الملف وباقي الملفات المتعلقة برفع الحصار وتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي بغزة.
وأشارت المصادر، إلى أن حماس وقوى المقاومة اجتمعت في الأيام الأخيرة واتخذت قرارات ستنفذ عند “ساعة الصفر” التي ستحددها المقاومة في حال لم يحدث اختراق في هذا الملف، وكذلك فيما يتعلق بعمل المعابر والبضائع وإدخال كافة ما يحتاجه القطاع، مشيرةً إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن ولن تقبل المقاومة بأقل من تحقيق مطالبها وأهمها البدء في ملف الإعمار بشكل حقيقي.
ووفقًا للمصادر، فإن الوسطاء الذين يتدخلون منذ أعوام من أجل تثبيت حالة الهدوء باستمرار في غزة، طلبوا من حماس وقوى المقاومة تجنّب التصعيد في الفترة الحالية، ومنح المسار السياسي فترة من الوقت لتحقيق اختراق في جميع الملفات بما في ذلك إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى قد تسهم في تغيير الوضع بغزة والتوصل لتهدئة شاملة.
وتعقد الفصائل بغزة منذ عدة أيام اجتماعات مكثفة لتوحيد مواقفها، بعد أن اطلعت على ورقة مصرية وصلت لها بشأن الملفات ذاتها، إلا أنها اعتبرت أن الاحتلال يرواغ ويتلاعب ولا يريد تحقيق أي من مطالب المقاومة التي أكدت بدورها أنها مستعدة لمواجهة جديدة حتى تحقيق أهدافها ومطالبها بشكل كامل.
وكان الاحتلال أعلن أمس عن “تسهيلات” مزعومة تتمثل بإدخال ألف تاجر من غزة إلى إسرائيل، وتوسيع رقعة التصدير، وإدخال مواد للبنية التحتية الإنسانية، كما وصفها.
وسبق أن أعلن الاحتلال سابقًا عن تسهيلات مماثلة ثم تراجع عنها، وهو ما وصف فلسطينيًا بأنه إجراء إسرائيلي هدفه إظهار الاحتلال أمام المجتمع الدولي وكأنه يخفف من إجراءات الحصار عن غزة، وهو ما ينافي الواقع.
