طالب أعضاء بمجلس بلدي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الخميس الحكومة بالتراجع عن قرارها حل المجلس البلدي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة البلدية، مطالبين بالانتخابات كأسلوب حضاري للتغيير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عشرة من أعضاء المجلس البلدي، بينهم نائب رئيس البلدية محمد الشنار ورئيس البلدية بالدورة الأولى عدلي يعيش، بقاعة الغرفة التجارية، بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية وممثلي المؤسسات.
ودعا الأعضاء في بيان تم تلاوته لإجراء الانتخابات البلدية بموعدها المحدد بموجب قرار مجلس الوزراء، لمنح المواطنين حقهم في اختيار من يمثلهم، باعتبار الانتخابات هي البوابة الحقيقية للتغيير الحضاري والتداول المنطقي والسلمي لكل المواقع.
وكانت الحكومة قررت الثلاثاء حل مجلس بلدي نابلس بتوصية من وزير الحكم المحلي، بدعوى عدم قيامه بمهامه في تقديم الخدمة للمواطنين.
وطالب الأعضاء الحكومة بالاعتذار لأهالي نابلس التي تعتبر من كبريات مدن فلسطين تاريخا وعراقة.
وحملوا وزير الحكم المحلي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور، من خلال تقديم معلومات مضللة ومغلوطة واتهام البلدية بعدم القيام بمهامها في خدمة المواطنين، دون الاستناد إلى معايير واضحة وموحدة لتقييم أداء المجالس المحلية في الوطن.
وأكدوا أن المجلس البلدي يمارس مهامه ويقوم بواجباته حسب الأصول، وأن الاختلافات في الرأي بين الأعضاء لم تعطل عمله في خدمة المواطنين، فلم يتوقف المجلس عن عقد اجتماعاته وجلسات التنظيم.
وأشاروا إلى أن المجلس استمر في تقديم خدماته ودفع التزاماته المالية بالرغم من شح الموارد وعدم التزام وزارة المالية بسداد ما عليها من مستحقات للبلدية تجاوزت قيمتها عشرات ملايين الشواكل.
وحذروا من أن تنفيذ قرار حل المجلس البلدي سيؤدي إلى التلاعب بمصير المدينة وسكانها وتقويض أساسات بلديتها القائمة على خدمة مواطنيها، ويعتبر سلبا لإرادة الناخبين وخلافا لرغبة كافة مؤسسات المدينة وشخصياتها، والتي حذرت من تداعيات التعيين.
وعبروا عن رفضهم التام لشغل هذا الموقع من أي كان دون انتخابات تضمن تمثيل كافة أبناء نابلس.
وأكدوا على التزامهم بالقانون، واستمرارهم في الدفاع عن بلدية نابلس بكل الوسائل التي كفلها القانون.
