تُجمع مصادر سياسية متطابقة على حدوث تقدم في الآلية الجديدة المقترحة لإدخال اموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، بديلاً عن السابقة التي ترفضها إسرائيل منذ حرب غزة الأخيرة والتي كانت متمثلة بعبورها على شكل حقيبة، ثم توزيعها عبر مراكز البريد في القطاع.
وتتمثل الآلية الجديدة وفق مصادر في السلطة الفلسطينية وأيضاً حركة "حماس" بأن تكون السلطة تحت عنوان وزارة التنمية الاجتماعية هي البوابة لذلك، وهو الأمر الذي توافقت عليه قطر وأيضاً إسرائيل وحماس. لكن هناك عقبات لا زالت تعترض إنجاز الأمر بالرغم من التقدم الكبير الذي تحقق.
وكشف مسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة"المدن" اللبنانية، عن أن البنوك التابعة لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله لديها مخاوف، وتريد ضمانات إقليمية ودولية بعدم ملاحقتها من إسرائيل في حال كان هناك مستفيدون من بين الفقراء تتهمهم تل أبيب بقضايا أمنية.
مع العلم أن البنوك الفلسطينية جرت ملاحقتها في السنوات الماضية في المحاكم الأمريكية والإسرائيلية بسبب ما قيل إنها تحويلات مالية قد جرت عبرها لصالح حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى. كما تم تهديدها من قبل الاحتلال الاسرائيلي إذا ما فتحت حسابات بنكية لأسرى مُحرّرين. وهو ما يجعل مخاوف البنوك متعاظمة من القيام بتحويلات شهرية للمستفيدين من المنحة القطرية في غزة.
وأضاف المسؤول "نحن لا زلنا نعمل على معالجة الموضوع مع البنوك". وتابع أن الحكومة الفلسطينية اجتمعت مع البنوك على مدى اليومين الماضيين لتذليل مخاوفها، حيث تم بحث الآليات الإجرائية السليمة وعمل "مسح" وفحص قائمة المستهدفين من المنحة من فقراء غزة. ووعد بأن يُحل الأمر خلال الأيام القادمة، خاصة وأنّ السلطة ودولة قطر قد وقعتا على اتفاق بهذا الخصوص.
وتصر إسرائيل على رفض دخول الأموال ضمن الآلية السابقة سواء عبر حقيبة أو مكاتب البريد، وإنما عبر السلطة الفلسطينية لضمان تتبع حركة الأموال جيداً، وعدم ذهاب أي منها لصالح حركة حماس.
وأكد قيادي في حركة حماس ل"المدن"، أن الاتفاق مع القطريين يقضي بأن تكون المنحة القطرية عبر بنوك سلطة النقد الفلسطينية، لكن تحديد أسماء الفقراء المستفيدين سيكون وفق الآلية السابقة.
ولم يُخفِ هذا القيادي وجود بعض العراقيل في الاتفاق لكنه حذر من أن الوقت يضيق، وأن هذا الملف بمثابة عنصر تفجير للميدان في أية لحظة.
ووفق المصدر الحمساوي، فإن البنوك الفلسطينية في رام الله سترسل أموال المنحة القطرية المخصصة لنحو مئة ألف فقير في غزة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بواقع مئة دولار لكل أسرة. لكن السلطة الفلسطينية لن تتدخل بموضوع الأموال التي كانت مخصصة لتحسين رواتب موظفي حماس، وفق المعطيات المتوفرة ل"المدن".
يُشار إلى أن شريحتين تستفيدان من المنحة القطرية؛ الأولى هي شريحة الفقراء، وأما الثانية فهي فئة موظفي حماس. غير أنه لا يُعرف كيف سيتم حل بند الموظفين المستهدفين.
وكشفت مصادر لـ"المدن" أن البنوك الفلسطينية اشترطت أن تتقاضى على كل معاملة للمستفيدين نحو 1.5 دولار، أي ما مجموعه ربع مليون دولار شهرياً. وتكفلت الدوحة بتغطية هذه الفائدة للبنوك الفلسطينية من خارج مبلغ المنحة.
في غضون ذلك، كشفت مصادر في «اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة» لصحيفة الأخبار اللبنانية حدوث تقدّم كبير في جهود صرف المنحة القطرية للعائلات الفقيرة في القطاع، إذ أَبلغت اللجنة، وزارة التنمية الاجتماعية، أن صرف الأموال ربّما يكون الأسبوع المقبل، بعد ترتيب العملية مع البنوك.
