دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية للكشف عن حقيقة ما ورد في أحد المواقع العربية، فيما يتعلق بوثيقة سرية تحت عنوان "وثيقة التفاهمات والاتفاق" تم توقيعها يوم 14 تموز/يوليو الماضي بين الأطراف الثلاثة، الخارجية الأميركية ودولة الاحتلال والسلطة الفلسطينية، كإحدى نتائج جولة مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية هادي عمرو.
وتكشف الوثيقة، كما وردت في الموقع العربي، أن الإدارة الأميركية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية.
كما تكشف الوثيقة الاتفاق على أن تقوم لجنة أميركية – إسرائيلية بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين من أجل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتنفيذها.
وحسب بيان "الديمقراطية" فإن الموقع نقل عن مصادر: أن اللجنة الأميركية – الإسرائيلية فرضت على السلطة الفلسطينية العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع، بما في ذلك تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله من قبل شركات دولية منها شركة «برايس ووتر» للمحاسبة والتدقيق.
كذلك نقل عن المصادر نفسها أن السلطة الفلسطينية خضعت للقرار الأميركي بالرقابة عن المقاومين الفلسطينيين المعتقلين لديها، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها، منبهة إلى أنه بعد سيطرة إدارة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم، من قبل الاحتلال والولايات المتحدة.
وختمت الموقع وفق بيان "الديمقراطية" بالقول، إن تحقيق ما في الوثيقة يأتي ضمن مساع أميركية – إسرائيلية لإسناد السلطة الفلسطينية التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها، منوهة إلى أن الوثيقة، بما تكشفه من تدخلات أميركية وإسرائيلية، تكشف حقيقة من يدير السلطة، بحسب قول الصحيفة المذكورة.
وقالت الجبهة في معرض تعليقها على ما ورد أعلاه، إن "الأمر شديد الخطورة، ما يتطلب من السلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية أمام شعبها، وأن تكشف حقيقة ما ورد في الموقع العربي، خاصة أننا في التكاتف في ظل أوضاع فلسطينية، مشتتة سياسياً وغير مستقرة، تحتاج من جميع القوى لإخراجها من المأزق الذي تعيشه، في ظل انسداد سياسي وانقسامات تعيشها يوماً بعد يوم
