أصدر جيش الاحتلال الإسرائيليّ إجراءً جديدًا لاستدعاء القاصرين الفلسطينيّين للتّحقيق "بدلا من اعتقالهم ليلا"، والذي ينبغي أن يحلّ محلّ الاعتقال المفاجئ من دون إشعارٍ مسبق، إلا أنّ تقديرات مركزيّ حقوقيّ تشير إلى أنّ "هنالك خشية من ألا يؤدي هذا الإجراء إلى تقليص ظاهرة الاعتقالات اللّيليّة العنيفة بشكلٍ ملموس"، وإلى أنه ليس متوقّعا أن يحدّ من الاعتقالات التعسفيّة.
جاء ذلك بحسب ما أفاد مركز "هموكيد" لحماية الفرد في بيان أصدره ، اليوم الأحد، وقال فيه، إنّ القرار اتُّخِذ "بعد تقديم التماسٍ (من قِبل المركز ذاته) إلى المحكمة العليا (الإسرائيلية) ضدّ الاعتقالات المفاجئة للقاصرين الفلسطينيّين في منتصف اللّيل".
وقال البيان إنّ "تفاصيل الإجراء الجديد قد ظلّت في معظمها سريّة، في حين أنّ ما هو معلنٌ عنه من تفاصيل هذا الإجراء مليئةٌ بالاستثناءات"، موضحا أنه "بناءً على النّقاط الرئيسيّة المذكورة في الإجراء، فإنّه سيطبَّق على القاصرين الذين ترغب الشّرطة باستجوابهم، وليس على القاصرين المطلوبين للتّحقيق لدى جهاز (الأمن العام) الشّاباك".
وذكر البيان أنّ "اعتقال هؤلاء من منازلهم سيتواصل. وإلى جانب ذلك، فإن نص الإجراء يتضمن استثناءات كثيرة تسمح بمواصلة الاعتقالات المفاجئة".
ووفق البيان، فإنّه "من ضمن هذه الاستثناءات: الحاجة إلى إجراء تفتيش في منزل القاصر، والخشية المحققة من الهرب أو تشويش مجريات التّحقيق ’الخطر الفوري’، والخشية من أن يؤدي استدعاء قاصر إلى الإضرار باعتقال فتية آخرين في حال تطلب الأمر التّحقيق مع عدة قاصرين. بل إن التّحقيق يستثني الفتية المدانين أو المشتبه بهم بجنايات يعرّفها الجيش بوصفها ’خطيرة’ من دون أن يفصّل في تعريف ’الجناية الخطيرة’".
وذكر البيان أن "توثيق ومتابعة ’هموكيد’ يظهر أنّ الاعتقال اللّيلي للطفل الفلسطينيّ بات أمرًا روتينيًّا، بل إن الخيار الأوّل والروتينيّ لدى الجيش يتمثّل في جلب الطّفل للتّحقيق (ليلا)".
وقال البيان إنه "بناء على معطياتٍ من الشّرطة الإسرائيليّة، فقد جرى خلال سنة 2020 اعتقال 483 طفلًا في الضفّة الغربيّة (المحتلة) ’لا يشمل شرقيّ القدس’، ومن ضمن هؤلاء، هنالك 383 طفلًا تمّ اعتقالهم من منازلهم في منتصف اللّيل أو في ساعات الصّباح المبكرة جدًّا".
وأضاف أنه "في جلسة استماعٍ عقدت في المحكمة العليا هذا الأسبوع، وجه ’هموكيد’ انتقاداته الشّديدة للإجراء الجديد، بحجة أنّ الاستثناءات الكثيرة الواردة فيه، وكون الإجراء نفسه سريّا؛ يتسبّبان في خشيةٍ كبيرةٍ من ألا يؤدي إلى تغيير الممارسة التعسفيّة والقاسية المتمثلة في الاعتقالات المفاجئة للقاصرين الفلسطينيّين".
وقال إن ذلك "يشكّل مساسًا خطيرًا بحقوق الأطفال، ويشكّل صدمة نفسية لكل العائلة". مشيرا إلى أنه "ردًّا على ذلك، حدّد قضاة المحكمة العليا بأنّ على النيابة العامّة أن تعلن خلال شهر شباط (فبراير) 2022 مجريات تطبيق الإجراء الإداريّ، وتمرير المعطيات المتعلّقة بنسبة الاعتقالات اللّيليّة إلى عدد القاصرين الذين تمّ استدعاؤهم للتّحقيق".
وجاء في البيان أنه "من الواضح من القسم العلنيّ لهذا الإجراء بأنّ الجيش (جيش الاحتلال) لا يزال يعتبر اعتقال طفلٍ من سريره في منتصف اللّيل أمرا روتينيًّا".
