ورشة عمل تدريبية في نابلس حول الجرائم الالكترونية

 نظم المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني ورشة عمل تدريبية حول الجرائم الالكترونية، بحضور ومشاركة مجموعة من الخريجات الجامعيات.

وقدمت المدربة، صبحية دوّاس، خلال الورشة تعريفا للجريمة الالكترونية، موضحة ان المقصود بها هو أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون.
وأشارت دوّاس الى انه الجريمة الالكترونية تعتبر جريمة حقيقية كباقي الجرائم مكتملة الأركان، فيها الجاني والمجنى عليه وأداة الجريمة، وتتفق مع اركان الجريمة التقليدية في الجوانب القانونية والمعنوية والمادية. وتأتي في اطار الابتزاز الأخلاقي او المالي، وتكمن خطورتها في سهولة ارتكابها واخفائها، وهي في تطور مستمر وذات تأثير سلبى على الافراد والمجتمع ومن الممكن ان تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى.

وتخلل الورشة نقاش موسع حول اشكال الجرائم الالكترونية، ومنها المرتبطة بسرية وسلامة بيانات الكمبيوتر وانظمته التي يتم الدخول اليها وانتهاكها من خلال القرصنة، او تلك المتعلقة بالتزوير والاحتيال والسرقات الالكترونية، الى جانب الجرائم المرتبطة بالمحتوى عبر استغلال الأطفال في انتاج مواد اباحية، وانتهاك الاعراض وتشويه السمعة، والجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وما تم وضعه من إضافات كالجرائم المتعلقة بالإرهاب، وغسيل الأموال، والترويج للمخدرات، والاتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة.

كما تم استعراض طرق الاختراق الإلكتروني التي تتم عبر استغلال الثغرات البرامجية، والوصول لكلمات المرور وانتحال الشخصية عبر الشبكات الضعيفة والمفتوحة اعتمادا على الخطأ البشرى، وعلى ضعف المعرفة لدى البعض بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وجرى عرض نتائج احصائيات حول عدد الشكاوى المقدمة للشرطة خلال السنوات الأخيرة من 2013 وحتى 2020، والتي اظهرت ارتفاعا في اعدادها، علما ان اغلب الشكاوى المقدمة للشرطة هي من فتيات تعرضن لعمليات ابتزاز، من خلال حصول الطرف الاخر على على صور ومعلومات عبر التعارف او المحادثات.
واتضح ان قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في فلسطين قد مر بعدة مراحل وهي: اولا: قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1996. وثانيا: قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996، وثالثا: تشكيل وحدة متابعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب قانون الاتصالات رقم 3 لسنة 1996، ورابعا: تشكيل نيابة الجرائم

الالكترونية في النيابة العامة عام 2016، وخامسا: القرار بقانون

رقم 16 لعام 2017 بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي على أثره عارضت بعض مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين بعض النصوص الواردة فيه، وعلى ضوء ذلك صدر قرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية، والذي الغى المادة 55 من القرار بقانون رقم 16لسنة2017 بشان الجرائم الالكترونية، وجرّم العديد من الأفعال و جعل لها عقوبات رادعة. ومن ابرز هذه الجرائم جرائم الاختراق، والتهديد، والتزوير، والابتزاز، والاحتيال. كما جرم عرض الاعمال الإباحية ونشرها، وجعل لها عقوبات مشددة في حال عرضت هذه الاعمال على الأطفال، كما قام بتعديل بعض المواد بصورة تكفل حرية الرأي والتعبير والنشر، وحماية الخصوصية، وحماية الأطفال والمراهقين والبالغين وذوى الإعاقة، عدا عن اهتمامه بالتركيز على مكافحة قضايا الإرهاب، وغسيل الأموال، فيما يحمى الملكية الفكرية.

وتم ايضا التطرق الى المعيقات التي تقف امام تطبيق القانون، منها الذاتية المادية التي تتعلق بنقص الكوادر البشرية العاملة في كشف الجريمة الالكترونية، ومعيقات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في عدم استجابته في حال ارتكاب جرائم الكترونية عبر شبكات الانترنت الإسرائيلية بتزويد الجهات الفلسطينية المختصة بالمعلومات اللازمة حول الجريمة لكشف مرتكبها.
كما تم شرح كيفية تقديم الشكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية من قبل المواطن نفسه، او عبر وكيله الخاص او الولي إذا كان عمر المجني عليه اقل من 15 عاما او مصابا بعاهة عقلية، او الوصي او القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال، او من قبل النيابة العامة في بعض الحالات.
كما تم استعراض الآليات التي من الممكن ان نتبعها عندما نتعرض للجريمة الالكترونية، مثل عدم تحويل اى مال، او عدم الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، وعدم التجاوب مع المبتز، واظهار قوة في التعامل وسيطرة على الخوف، وابلاغ وحدة الشرطة الالكترونية في جهاز الشرطة وتقديم شكوى.

توصيات الورشة

وخلص المشاركون في الورشة الى جملة من التوصيات، اهمها القيام بتقديم شكوى للجهات المختصة في حال التعرض لجريمة الكترونية، وعدم الاستمرار بالخطأ عبر اللجوء لأشخاص غير موثوقين، وعدم تصديق كل ما يصلنا من إعلانات والتأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث، الى جانب تجنب فتح أي رسالة الكترونية مجهولة، وتفعيل برامج الحماية المناسبة، وربط حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني بأرقام الهواتف الشخصية، وكذلك تجنب التواصل مع اشخاص غير موثوقين، وتجنب وضع بياناتنا الخاصة، وعدم فتح الايميلات المغرية، وعدم قبول طلبات صداقة لأشخاص غير موثوقين، وعدم تبادل الصور والمعلومات الهامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الا مع اشخاص ثقة، وتغيير كلمات السر باستمرار، وعدم تشغيل الكاميرا تحت أي ظرف، وعدم ارسال الهواتف للتصليح وعليها صور ومعلومات لأن هناك برامج تستطيع إعادة كل ما تم مسحه بحيث تصبح هذه المعلومات أدوات ابتزاز، وضرورة التوعية بالقانون لجميع القطاعات.