ذكرت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية، أن الصندوق القومي اليهودي “كيرن كييمت لإسرائيل”، يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى إخلاء فلسطينيين من بعض هذه العقارات.
وحسب نفس المصدر،تتم في إطار هذا المخطط، دراسة “٥٣٠” ملفاً توثق صفقات اجتازت مراحل مختلفة من عمليات شراء عقارات في الضفة الغربية و٢٫٠٥٠ في منطقة القدس. وتتضمن هذه المخططات “١٧” ألف ملف عقاري في جميع أرجاء القدس. ومن المتوقع مصادقة مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي على هذا المخطط الذي تبلغ تكلفتة حوالي مئة مليون شيكل، كما من المرجح استكماله خلال خمسة أعوام.
وتوضح الصحيفة ،ان المقصود بذلك صفقات شراء أراضي عقدها الصندوق المذكور قبل وبعد العام ١٩٤٨. ولم تسجل هذه الصفقات في سجلات الأراضي، بل فقط لدى الصندوق القومي اليهودي ولدى الشركات المنبثقة عنه.
وتوجد في بعض الحالات عقود اتفاقات تشير إلى استكمال الصفقات، وتتناول حالات أخرى مفاوضات لعقد صفقات لم تستكمل ولا يعرف الصندوق القومي اليهودي في حالات أخرى الأماكن الدقيقة للعقارات جراء طابع الوثائق المتوفرة.
واشترى الصندوق في الماضي، عقارات في جميع أرجاء الضفة الغربية، وحسب التقديرات يقع بعضها في منطقتي “أ” و”ب” الخاضعتان للسيطرة المدنية الفلسطينية. ويعني هذا إنه لا توجد لإسرائيل حقوق تنظيمية في هذه الأماكن ولا يستطيع الصندوق تسجيل ملكيتها باسمه.
وحسب تقديرات الصندوق، تتضمن الوثائق توثيقاً لصفقات في الضفة الغربية تتعلق ب”٣٦٠” عقاراً، تم التوقيع على عقود شراء أراضي في ١٧٠ منها، وهذه بالامكان من الناحية العملية تسجيلها باسم الصندوق القومي اليهودي.
واشترت معظم الأراضي المذكورة في الضفة الغربية بعد احتلال عام 1967 شركة “هيمنوتا ـ الضفة الغربية” والتي يطلق عليها اليوم “هيمنوتا ـ القدس” المنبثقة عن الصندوق القومي، التي أقيمت بعد احتلال الضفة وتم شراء القليل من هذه الأراضي قبل حرب العام 1948 وذلك من خلال جمعيات انتدابية.
وتوجد عقارات أخرى في القدس خلف الخط الأخضر وهي عبارة عن قسائم أراضي تقارب مساحتها 2500 دونم ويشرف عليها منذ العام 1967 حارس أملاك الغائبين الإسرائيلي، بعد أن كان يشرف عليها حارس أملاك العدو الأردني. ويقطن هذه العقارات حسب تقديرات الصندوق القومي، فلسطينيون، وفي حال تسجيل هذه العقارات رسمياً باسم الصندوق اليهودي يتوجب عليه إخلاء الفلسطينيين منها، ومن العقارات المشابهة لذلك، عقارات الشيخ حراح وأخرى في بيت حنينا.
وطالب الصندوق القومي اليهودي في الماضي، باخلاء فلسطينيين من أراضي يدعي ملكيتها. وعلى سبيل المثال طالب عام 2019 بإخلاء منزل ومقهى في بيت لحم، وأقيم بعد فترة وجيزة من ذلك موقع استيطاني مكانهما. ويخوض أفراد عائلة في بلدة سلوان، صراعاً منذ عشرين عاماً وذلك بعد نقل منزلهم للصندوق القومي اليهودي تحت ذريعة كونه أملاك غائبين.
ونشرت صحيفة “هآرتس” الشهر الماضي نبأً حول تجنيد وزارة الأمن الإسرائيلية، الصندوق اليهودي من أجل شراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية التي لا يسمح لأصحابها بالدخول إليها، لصالح المستوطنين من أجل أن يقوم هؤلاء بزراعتها.
وإضافة لهذه الصفقة، كشفت الصحيفة عن تفاصيل صفقات سرية عقدتها شركة “هيمنوتا ” لشراء أراضي في الضفة الغربية، وذلك بدون علم مجلس إدارة الصندوق اليهودي.
واتضح من الوثائق التي نشرتها الصحيفة عقد “هيمنوتا” سلسلة من الصفقات في العامين 2018 و2019 تشير لشراء عقارات لصالح المستوطنين الذين قاموا باقتحامها ولعدم وجود إجراءات شراء سليمة وعن وثائق شراء مشكوك في صحتها. وعرضت تفاصيل هذه الصفقات حتى الآن فقط في وثائق داخلية.
يشار الى ان إحدى الوثائق التي تتضمن هذه الصفقات تقرير “يهب” الذي تمت صياغته في كانون الثاني من العام الماضي. وعرض هذا التقرير بصورة مفصلة، رأي المحامية دينا يهب التي كلفها الصندوق القومي اليهودي بإعداد هذا التقرير بعد نشر معلومات عن صفقات خلافية عقدتها “هيمنوتا” في الضفة الغربية. أما الوثيقة الثانية، فهي تقرير “لمبرغر” الذي صاغه يهوشاع لمبرغر نائب المدعي العام سابقاً. وفي الوقت الذي يتناول تقرير “يهب” الصفقات نفسها، يتناول تقرير “لمبرغز” أساليب عقد “هيمنوتا” للصفقات بدون علم مجلس إدارة الصندوق القومي.
