هآرتس - بقلم: نير حسون "عشرات المقدسيين الذين بنيت بيوتهم على أراضي كنيسة وقد يفقدون حقوقهم فيها بعد ثلاثين سنة، يئسوا من تحرك الدولة أو الصندوق القومي لمساعدتهم، وقرروا شراء عقاراتهم من جديد. الأراضي التي تم تأجيرها للصندوق القومي من قبل الكنائس اليونانية الأرثوذكسية والكاثوليكية قبل سبعين سنة تقريباً، تم بيعها لشركة خاصة قبل نحو عقد. ومطلوب من المستأجرين الآن إجراء مفاوضات مع الشركة لشراء البيوت من جديد، قبل انتهاء عقد الإيجار. لم تنجح الدولة حتى الآن في إيجاد حل لهذه الأزمة التي تضر أكثر من ألف عائلة تعيش في أحياء وسط المدينة.
حسب مصادر مطلعة على الأمر، فإن عشرات السكان في أحياء “رحافيا” والطالبية و”نيوت” بدأوا في التفاوض مع شركة “نيوت كومميوت”، وتم الاتفاق على أن يدفعوا لها 28 في المئة من قيمة السوق للشقة. يدور الحديث على الأغلب عن أكثر من مليون شيكل. في كل شهر يرتفع السعر 0.2 في المئة. وبعد ثلاثين سنة، عندما سينتهي عقد الإيجار، سيصل مبلغ الشراء إلى 100 في المئة. في المقابل، سيحصل المستأجرون على ملكية كاملة على الأرض وعلى الشقة التي يسكنون فيها.
“في البداية عرضتُ عليهم الانتظار”، قال مخمن الأراضي كوبي نير، المختص في قضية أراضي الكنيسة، “الآن من الواضح أن الدولة لا تتدخل، وأن كل يوم يمر تزداد حقوق الشركة وتتضاءل امتيازات المستأجرين. لذلك، أوصيهم بإنهاء الموضوع”. في المقابل، قال المحامي يونتان تسفي، وهو من المبادرين إلى احتجاج المستأجرين، إن شراء حقوق الأراضي من رجال الأعمال أمر خاطئ. “هؤلاء الأشخاص سقطوا ضحية للخداع. ولسلطة أراضي إسرائيل مسؤولية تجاه المستأجرين، ولهم حق في تمديد عقد الإيجار. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فما الذي شروه؟ مجرد هواء. وحسب قوله، يجب على الكنيست سن قانون “حماية المستأجر” الذي يدافع عن المستأجرين على المدى الطويل من رجال أعمال وأصحاب أراض.
بدأت أزمة أراضي الكنيسة في القدس قبل خمس سنوات تقريباً. وتبين للمستأجرين في حينه أن شركة “نيوت كومميوت” اشترت حق التأجير، وبعد ذلك الحقوق الكاملة، لتلك الأراضي التي بنيت عليها بيوتهم. معظم البيوت بنيت على أراض أجّرتها الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية في بداية الخمسينيات. وحسب الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في حينه بين الكنيسة والصندوق القومي، فإنه إذا لم يتم تمديد عقد الإيجار فسوف تعاد الأرض وجميع البيوت التي بنيت عليها إلى الكنيسة في نهاية العقد. سينتهي عقد الإيجار في معظم الحالات في العام 2050 أو في العام 2051، لكن جزءاً من أراضي “رحافيا” سينتهي فيه العقد عام 2034.
عند اكتشاف بيع حقوق الأراضي، بدأ بيع الشقق فيها بالانخفاض، حيث تباع بأقل 30 في المئة من الشقق المشابهة. في الحالات التي سينتهي عقد إيجارها في العقد القادم، قد تنخفض الأسعار حتى إلى 50 في المئة من سعر الشقة. الصفقة الأكثر شهرة والتي تم عقدها كجزء من القضية هي بيع فيلا “شروبر” قرب مسرح القدس بـ 70 مليون شيكل، 60 في المئة من قيمتها الأصلية. إن انخفاض أسعار عقاراتهم شجع المستأجرين على التوحد، وطلبوا من الحكومة والصندوق القومي إيجاد الحلول للمشكلة. حسب المستأجرين، اشترى معظمهم الشقق دون معرفة أنهم فعلياً يستأجرون الأرض. في بعض الحالات، قدم المستأجرون دعاوى ضد المحامين الذين مثلوهم في شراء الشقة بسبب الإهمال.
في أعقاب الاحتجاج، تجند سياسيون وموظفون عامون في محاولة لحل المشكلة. وقدمت عضوة الكنيست السابقة، رحيل عزاريا، مشروع قانون “أراضي الكنيسة” الذي استهدف وضع العقبات أمام بيع هذه الأراضي لأصحاب المشاريع الخاصة. ووجه هذا الاقتراح بمعارضة الكنائس في البلاد والخارج، بل وأدى إلى إغلاق احتجاجي لكنيسة القيامة. في أعقاب الضغط الدولي تم إهمال مشروع القانون.
في موازاة ذلك، أمرت وزيرة العدل في حينه، اييلت شكيد، بتشكل لجنة لفحص القضية. واجتمعت هذه اللجنة التي كانت برئاسة نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كمنتس، عدة مرات، والتقى كمنتس مع السكان، لكن تم حلها بدون قرارات. ووعد الصندوق القومي وبلدية القدس بالعمل في هذا الشأن، وحاولا وقف نقل الأراضي لشركة “نيوت كمميوت” ولكن دون نجاح.
رداً على ذلك، قالت وزارة العدل بأن لجنة كمنتس أجرت “عدة لقاءات واستدعي ممثلو قيادة الاحتجاج ومكتب مخمن الأراضي للمثول أمامها. وفي إطار الإعداد لجلسات الطاقم، التقى ممثلو وزارة العدل مع ممثلي الشركات التي اشترت الحقوق على الأراضي التي يقوم الصندوق القومي بتأجيرها”. وأضافت الوزارة بأنه “في إطار أعمال الطاقم وبالتشاور مع مكتب الوزيرة، اتُّفق على أنه وبهدف الامتناع عن وضع اتفاق قانوني كامل، ستتم محاولة للتوصل إلى حلول يُستتغنى فيها عن الإجراء التشريعي. وفي المقابل، بلورة ترتيب تشريعي حكومي أكثر تركيزاً، يمكن دفعه قدماً كلما استدعت الحاجة إلى ذلك”.
