كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية من مصادر في "اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة"، عن موعد وآلية صرف المنحة القطرية .
وقالت المصادر "بعد شهرين من منْع الاحتلال إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ورفْض السلطة الفلسطينية توزيعها عبر البنوك التابعة لها لمصلحة الفقراء في القطاع . يبدأ الأسبوع المقبل صرف المنحة، بعد توصّل القطريين والسلطة إلى آلية لذلك من طريق المصارف في غزّة، مقابل دفْع قطر تكاليف الصرف.
وأضافت المصادر "فقد وافقت تل أبيب ورام الله وحركة "حماس" على المقترح الجديد لتوزيع المبالغ، التي ستستفيد منها 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100 دولار شهرياً، فضلاً عن دفعات لـ27 ألف موظّف في الحكومة التي تديرها "حماس"، بواقع 7 ملايين دولار شهرياً.
وأشارت المصادر إلى أن "اللجنة القطرية" ستكون هي المسؤولة عن أسماء العائلات التي تُصرف لها المنحة، من دون تدخّل من السلطة، إذ سيتمّ الصرف بناءً على قاعدة بيانات تتكوّن من 160 ألف أسرة تمّ اعتمادها سابقاً من قِبَل وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.
ووفق الآلية الجديدة، تَدفع قطر للبنوك الفلسطينية قرابة ربع مليون دولار مقابل كلّ عملية صرف، بمعدّل 1.5 دولار عن كلّ شخص، فيما تتعهّد البنوك بتوفير السيولة الكافية للصرف بالدولار، في الموعد الذي تحدّده اللجنة قبل يومين. ويبدأ الصرف بعد إيداع حوالات مالية كافية من قِبَل القطريين في البنوك الفلسطينية.
وإذا ما سارت الأمور على ما يرام، ستُصرف أوّل دفعة خلال الأسبوع المقبل، عبر بطاقات "ATM" تُصدرها المصارف التابعة لسلطة النقد الفلسطينية، فيما لا تزال مشكلة صرف الأموال لمصلحة الموظّفين التابعين للحكومة التي تديرها "حماس" معضلة لم يتمّ حلّها، بعد رفض السلطة أن تشمل المنحة هؤلاء. ويأتي ذلك على الرغم من أن الاتفاق الذي أُبرم بين القطريين والسلطة لا يخوّل هذه الأخيرة التدخّل في الأسماء والجهات التي ستستفيد من الأموال. وكانت حركة "حماس" قد أبدت، أخيراً، للقطريين تحفّظها على عدّة نقاط تتعلّق بالآلية الجديدة، منها ما يتمحور حول جدّية السلطة في توزيع المنحة، وإمكانية تلاعبها في العملية أو عرقلتها، كورقة ضغط جديدة على غزة، بالإضافة إلى تخوّفها من أن تقوم البنوك بصرف الأموال بعملة "الشيكل" لتحقيق أرباح على حساب الفقراء.
وعلى أيّ حال، لا تزال الحركة تشترط أن يتمّ صرف الأموال نقداً، بأيّ وسيلة، سواءً عبر إدخالها بحقائب، أو عبر البنوك التابعة لسلطة النقد.
ووقّع الاتفاقَ الجديد السفير القطري، محمد العمادي، ووزير التنمية الاجتماعية في رام الله، أحمد مجدلاني. وخلال جلسة حكومة رام الله قبل يومين، رحّب رئيس الحكومة، محمد أشتية، بالجهود القطرية. وقال: "أبدينا كلّ استعداد من أجل توزيعها من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، وحسب كشف الأسماء الذي سيُرسَل من اللجنة القطرية إلى الوزارة". وأضاف: "نرحّب بروح التعاون بيننا وبين دولة قطر الشقيقة للمساعدة في رفع بعض من المعاناة عن الفقراء في قطاع غزة". من جهته، أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في حكومة غزّة، سلامة معروف، وجود اتفاق بشأن إدخال المنحة القطرية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق يحقّق المطلب المتمثّل في ضمان استمرارية دخول الأموال بالشكل الذي يتيح استفادة الشرائح التي كانت مستفيدة منها، وفق الآلية السابقة. وأضاف معروف أنه "خلال الفترة القريبة المقبلة، سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية".
