أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني أن المجلس عقد جلسة تشاورية لبحث آليات تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة، كون هذه الدورة لم تنته بإصدار بيانها الختامي، وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس الذي أعطى تفويضاً وتصريحاً للمجلس واللجنة المركزية بأن هذه الدورة انطلاقة جديدة لحركة فتح، وأن المصلحة الوطنية العليا هي التي ستحكم الجميع.
وأكد الفتياني في حديث متلفز ، أن الجلسة التشاورية التي عقدها ثوري فتح أمس بحضور نحو 50 عضوا، بالاضافة الى عدد من أعضاء "المركزية"، عقدت لمناقشة إلى أين وصلت الجهود في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة الثامنة لثوري فتح وآليات تنفيذها، والتي شكلت بدورها نموذجاً ورافعة وأملاً جديداً لإعادة استنهاض قوى "فتح" في الوطن والشتات.
وبين الفتياني أن الدورة الثامنة للمجلس الثوري كانت مفصلية وهامة وانعطافة حقيقية في العمل التنظيمي للحركة في إطار المجلس الثوري واللجنة المركزية، والتي صدر عنها مجموعة كبيرة من القرارات الداخلية ذات العلاقة بالوضع التنظيمي وأخرى لها علاقة بالعمل العام للحكومة والعمل الوطني والمقاومة الشعبية.
ولفت الفتياني إلى تشكيل عدة لجان لمتابعة تنفيذ القرارات، ومنها "لجنة المتابعة" التي شكلت من اعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري وحدد لها سقف زمني للتنفيذ لا يتعدى ثلاثة شهور، حيث عقدت اجتماعاً قبل أيام ناقشت فيه آليات تنفيذ جملة من القرارات التنظيمية، بالاضافة إلى ملفات أخرى.
وبين الفتياني أن اللجنة المركزية مكلفة بتنفيذ القرارات التي صدرت عن المجلس الثوري كونها القيادة التنفيذية لحركة فتح، والمجلس الثوري هو الجهاز التشريعي للحركة، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد خلال أيام اجتماعاً لتنفيذ قرارات المجلس الثوري المتعلقة بالوضع التنظيمي وأخرى متعلقة بالوضع العام.
ولفت الفتياني إلى تشكيل لجان أخرى تخصصية مكونة من أعضاء من المجلس الثوري بطلب من الرئيس محمود عباس، والتي تقوم بلقاءات مع كوادر حركة فتح في الوزارات المختلفة، وستقدم التقارير للرئيس وللمجلس الثوري للاطلاع عليها فور الانتهاء منها.
