تعارض هيئة السايبر الوطنية الإسرائيلية القانون الذي تسعى الشرطة إلى سنّه ويقضي بنصب كاميرات للتعرف على الوجوه، بسبب التخوف من تسرب تفاصيل تجمعها هذه الكاميرات واستهداف أبرياء إثر قدرات الكاميرات المتدنية بالتشخيص. ودعت الهيئة إلى تقليص إمكانية وصول الجيش الإسرائيلي وهيئات عامة أخرى إلى المعلومات التي تجمعها الكاميرات.
وبحسب مذكرة القانون، التي نشرت الشهر الماضي، فإن المعلومات التي تجمعها الكاميرات ستكون متاحة أمام جهاز الأمن الذي بإمكانه استخدام هذه المعلومات من دون استصدار أمر من المحكمة.
وفي حال المصادقة على مشروع القانون، فإن كاميرات التعرف على الوجوه ستنصب في أنحاء البلاد، وتسمح بالتعرف على وجوه مواطنين ومقارنتها بالمعطيات الموجودة في مخزونات الشرطة.
وتسعى الشرطة إلى نصب الكاميرات من أجل استخدامها في التحقيقات بجرائم، إلى جانب “إحباط مخالفات يمكن أن تستهدف سلامة أو أمن شخص؛ سلامة الجمهور أو سلامة الدولة؛ العثور على مفقودين، وكذلك من أجل “إنفاذ حظر دخول وأوامر إبعاد عن أماكن عامة”.
ويعني ذلك أن الشرطة قد تنصب كاميرات للتعرف على الوجوه عند استاد رياضي، من أجل منع دخول أشخاص جرى إبعادهم عنه بموجب أمر صادر عن محكمة، حسبما ذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم، الثلاثاء .
وجاء في مذكرة القانون أن المعلومات التي سيتم تخزينها في منظومة الكاميرات ستكون سرية ولن يتم استخدامها، إلا في الحالات التالية: إنقاذ حياة شخص أو حمايته؛ كشف مخالفات وجرائم، والتحقيق فيها أو منعها؛ مصادرة أملاك بموجب القانون.
وتنص مذكرة القانون على أنه بإمكان الشرطة تسليم معلومات إلى هيئات عدة، بينها شعبة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، “من أجل تنفيذ مهماتهم”.
واحتجت هيئة السايبر بسبب عدم التشاور معها في إعداد مذكرة القانون، وفقا للصحيفة، وذلك رغم أن الاختصاص في موضوع المخزون البيومتري ضمن مسؤوليات الهيئة.
وأشارت هيئة السايبر في وثيقة تضمنت ملاحظاتها على مذكرة القانون إلى أن “المنظومات البيومترية التي تستخدم من أجل تطبيق ذلك تواجه تحديات متنوعة، وهي ذات دقة متدنية أكثر من منظومات مراقبة للتعرف على وجوه”.
وأضافت الهيئة أن “تشغيل غير سليم من شأنه أن يؤدي إلى نسب خطأ كبيرة واستهداف محتمل لحقوق الإنسان”، وأن “ثمة حاجة لتصحيحات كثيرة في المذكرة كي يتلاءم مضمونها مع اتجاهات النظام العالمي وخاصة مع التشريعات التي يدفعها الاتحاد الأوروبي”.
وأرفقت هيئة السايبر ملاحظاتها بوثيقة أعدتها الشهر الماضي، بعنوان “التعرف على الوجوه في الحيز العام في إسرائيل – مبادئ السياسة”، والتي أشارت إلى مخاطر تشغيل الكاميرات. وجاء فيها أن هذه الكاميرات يمكن أن تؤدي إلى “مضايقة أبرياء” وتطرح مخاطر “لمراقبة واستهداف الخصوصية”.
وأضافت الهيئة أن استخدام الكاميرات من أجل إدارة النظام العام في أماكن مصل استاد أو مظاهرات “قد يؤدي إلى تخزين زائد لصور وجوه أشخاص بشكل يمكن أن يستخدم لمراقبتهم، توثيق تحركاتهم وتوثيق مواقفهم السياسية – وهكذا بالإمكان استهداف الخصوصية، شعور شخص بالحرية وحرية تعبيره بسبب مفعول مراقبة من هذا النوع”.
وانتقدت الهيئة نصب الكاميرات من رقابة خارجية ووفقا لترجيح رأي حصري للشرطة: “هذا تصعيد ملموس في ’احتكاك’ بين الشرطة والجمهور، وتشغيل غير سليم له من شأنه أن يؤدي إلى نسب خطأ مرتفعة واستهداف أبرياء”.
وقال المحامي أفنير بينتشوك، من جمعية حقوق المواطن، إن “مذكرة القانون تسبب خطرا حقيقيا بتحويل المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع مراقَب. ومذهل وخطير بشكل ليس أقل من ذلك أن المذكرة تضع قواعد موحدة لاستخدام أنواع تكنولوجيا المراقبة التي لكل واحد منها توجد ميزات ومخاطر خاصة بها. كما أنهم قرروا أن بإمكان وزير الأمن الداخلي السماح للشرطة باستخدام تكنولوجيا مراقبة مستقبلية، وكل ذلك في السر ومن دون إعلام الجمهور والكنيست”.
