أكّد وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، على أنّ قرار فلسطين نشر اتفاقية حقوق الطفل في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) يأتي انسجامًا مع التزاماتها في إعمال مبادئها، وتضمينها في قوانينها الوطنية، وأنّ نشر الاتفاقية هو إحدى أدوات تنفيذ التدابير العامة للاتفاقية.
وقال مجدلاني، في بيان له: إنّ "نشر الاتفاقية يشكل حجرًا أساسًا لتطبيق المعايير الواردة فيها على أرض الواقع، بما يخدم حماية ورعاية حقوق الأطفال، وهو خطوة باتجاه تطوير الأنظمة والإجراءات والقوانين الخادمة لمصلحة الطفل."
وأضاف أنّ فلسطين ملتزمة بتوصيات لجنة حقوق الطفل بعد مراجعتها للتقرير الفلسطيني الرسمي المقدم للجنة حقوق الطفل وتقرير مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في شباط 2020، وأن نشر اتفاقية حقوق الطفل هي إحدى أدوات تنفيذ التدابير العامة للاتفاقية.
وأثنى على قرار قانون رقم (25) لسنة 2021، الذي يقضي بنشر الاتفاقية في العدد 181 من الجريدة الرسمية، وذلك انسجامًا مع قرار المحكمة الدستورية رقم (5/2017) الذي بموجبه تُعتبر الاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وأقل مرتبة من القانون الأساسي
وذكر أنّ الحكومة الفلسطينية ماضية بمراجعة باقي توصيات لجنة اتفاقية حقوق الطفل، وإعمالها في التطبيق العملي بالأنظمة والسياسات بما يخدم الطفولة الفلسطينية، وسوف تتخذ كافة الخطوات المنسجمة مع توصيات لجنة حقوق الطفل المتمثلة في تفعيل المجلس الوطني للطفل، لتفعيل رسم السياسات الحكومية التي تتعلق بحماية حقوق الأطفال.
وأكّد مجدلاني، على أنّ الوزارة تبذل جهودًا إضافية مع الشركاء، في تنفيذ الضمانات القانونية الواردة في قانون حماية الأحداث، من تعزيز بدائل الاحتجاز للأطفال في خلاف مع القانون، وتوفير دور رعاية في شمال وجنوب الضفة الغربية.
