قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح تيسير نصر الله إن المجلس الثوري في حالة انعقاد دائمة، وقد عقد سلسلة اجتماعات هامة، ورفع ما خرج عنها من توصيات إلى اللجنة المركزية للحركة للاطلاع عليها ودراستها ووضع آليات لتنفيذها، والجلسة العادية يوم الثلاثاء ستكون بمن حضر من الموجودين في الضفة الغربية.
و أوضح نصر الله في حديث لـ"وطن" أن الرئيس محمود عباس حضر كل جلسات المجلس قبل نحو شهر وكان يعقب على المداخلات التي يدلي بها أعضاء المجلس، ووضعنا في صورة أخر التطورات على صعيد الحراك السياسي، وتحديدا التواصل مع الإدارة الأمريكية، وحتى الان هناك اتصالات لكنها لم تسفر عن شيء واضح، سوى أن الحراك في الملف الاقتصادي، لكننا أكدنا أننا لسنا قضية اقتصادية، بل سياسية، نريد حل سياسي يرضى عنه الشعب الفلسطيني ويوقف هذا التصعيد الإسرائيلي.
ولفت إلى أن الملف الداخلي كان " المسيطر خلال اجتماعات الثوري، فقد اختلط الحابل بالنابل، والتداخل بين فتح والسلطة. التوجهات كانت في استقلالية هذه الحركة والعمل على الحفاظ على النظام السياسي، لأن الحركة هي التي ساهمت مع فصائل منظمة التحرير في تأسيس هذا النظام، لذلك ندافع عنه."
وتابع "الحكومة الحالية هي حكومة فتح يرأسها عضو في لجنتها المركزية، وهو د. محمد اشتية، مع وجود ممثلين لفصائل أخرى، ولذلك حضر اشتية جلسة للثوري واستمع الى ملاحظاتنا على أداء الحكومة وسمع انتقادات لبعض الوزراء والتصرفات والهيئات وكان يضع ملاحظاته ومداخلاته، لكننا بحاجة إلى اعادة مراجعة لهذه الحكومة، من أدى واجبه من الوزراء باقتدار نحن ندعمه، ولكن الذين أخفقوا لا بد أن يتم استبدالهم بآخرين. نحن نوصي بذلك ولكننا لا نقرر في هذا الشأن. نحن نقرر فيما يخص القضايا الداخلية الحركية."
وأضاف "لا يوجد أي قرار واضح أو مرسوم من الرئيس بإجراء اي تعديلات حكومية، ما يجري في إطار التشاور حتى الآن، لأن هناك كثيرا من القضايا التي دخلت على الخط فيما يخص مقتل المرحوم الناشط نزار بنات وأحداث الخليل الاخيرة صرفت الأنظار عن بعض الملفات التي كانت يناقشها الثوري. لكننا مصرون في المجلس الثوري على تنفيذ قراراتنا بدقة، فالدورة الثامنة كانت هامة وعملت على مراجعة حقيقية لأدائنا، ولا يمكن أن نبقى كأعضاء في الثوري في حالة انتظار وترقب لحين تنفيذها".
وقال "نريد دولة قانون ونرفض المس بالمتظاهرين والصحفيين، وردات الفعل لا تخدم النظام السياسي، لكننا ايضا نرفض محاولات هدمه."
