عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه لقرار الحكومة الفلسطينية الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك في الوظيفة العامة، وذلك لما يشكله هذا الإجراء من مساس مباشر بحرية الرأي والتعبير في فلسطين.
وقال الحزب في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنّ قرار إلغاء المادة (22) والذي يأتي في سياق العديد من الانتهاكات التي طالت الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأونة الأخيرة، يشكل مساس مباشر في هذه الحقوق ويتعارض مع المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003) وكذلك مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين.
وأضاف: "وفي الوقت الذي طالب الحزب الحكومة بالتراجع عن أي قرارات وتدابير تمس حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي، أكد أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية هي لكل أبناء الشعب الفلسطيني، ومن واجب الحكومة العمل بجدية على حمايتها وتكريسها في الحياة الفلسطينية".
