أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة الجمعة، أمرا رئاسيا رسميا يقضي بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 يوليو الجاري، قابلة للتمديد.
ونص الأمر الرئاسي التونسي على رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة مدة تعليق أعمال البرلمان.
وبموجب الأمر الرئاسي فقد تم تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
وأشار الأمر الرئاسي إلى تنفيذ ما فيه فورا.
وجاء هذا التطور بعد ساعات قليلة من تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، رضا غرسلاوي، وهو مستشار سابق للأمن القومي، بتسيير شؤون وزارة الداخلية وتعهد بحماية الحقوق والحريات.
وكانت الرئاسة التونسية قد قالت في بيان: "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد... أمرا رئاسيا يقضي بتكليف السيد رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية. وأدى المكلف بتسيير وزارة الداخلية، مساء اليوم، اليمين الدستورية أمام رئيس الدولة طبقا للفصل 89 من الدستور".
وقال سعيد لوزير الداخلية المكلف: "أنت اليوم مطالب بضمان استمرارية الدولة في ظل ظرف دقيق، ولكن ليعلم الكثيرون أن الدولة ليست دمية تحركها الخيوط وهناك من يحرك الخيوط من وراء الستار".
وكان سعيد قد فعّل، الأحد الماضي، سلطات الطوارئ بسبب اتساع نطاق جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الحكومة للبلاد، إذ أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان، الأمر الذي لاقى ترحيبا في الشارع التونسي.
